تقدم السيد موحى أملال بشكاية تظلم إلى السيد معالي وزير العدل والحريات مصطفى رميد يطالبه فيها بإنصافه وهذا نص الشكاية :
شكاية تظلم ضد القاضية
بالمحكمة الإبتدائية بخنيفرة
مصدر الأحكام التالية:
ملف جنحي عادي عدد 15/55 حكم 2 بتاريخ 07/01/2016.
ملف تعرض جنحي عادي عدد 16/465 حكم 1706 بتاريخ 16/06/2016.
من السيد : موحى أملال
الكائن بقصر الشريف تدغوست كلميمة الراشيدية
الهاتف : 0661578401
إلى السيد : معالي وزير العدل والحريات
الربــــــــــــــاط
الموضوع : تظلم ضد مصدرة الأحكام :
ملف جنحي عادي عدد 55/2015 حكم 2 بتاريخ 07/01/2016.
ملف تعرض جنحي عادي عدد 465/2016 حكم 1706 بتاريخ 16/06/2016.
سيدي معالي الوزير المحترم .
يتشرف العارض بأن يرفع إليكم مايلي:
إن العارض يملك ملهى الألعاب المتنقلة . وأنه في صيف 2014 وضع ملهاه بساحة أمام الملعب البلدي بخنيفرة .
وأنه بتاريخ 06/08/2014 أخبر من طرف المسمى غنام محمد بأن شملال محمد ووشن محمد طلبا منه ومن المسمى فؤاد أعبا والعكيوي محمد و حميد عدية ومحمد شعيب بأن يدلوا له بشهادة زور لفائدة شملال محمد مقابل 300 درهم لكل واحد فقاموا بتحرير اشهاد كتابي مصحح التوقيع مفاده أنهم شاهدو مولد كهربائي دو عجلات ثم نقله من فضاء السيرك ووضع محله مولدا أخر لا يتوفر على عجلات فرفض محمد غنام الإدلاء بشهادة الزور وارجع له مبلغ 300 درهم الذي سبق أن قبضه وأن محمد وشن قام بمساعدته على تحريض شهود الزور.
وأنه بعد إحالة الشكاية على النيابة العامة قررت متابعة شملال محمد وغنام محمد رغم أن هذا الأخير شاهد فقط ، وسكتت عن بقية المشتكى بهم دون أن تقرر أية متابعة في حقهم ولا أن تحفظ الملف.
وأن العارض تقدم بشكاية مباشرة ضد الذين لم تتابعهم النيابة العامة وهم فؤاد اعبا ومحمد وشن ومحمد عكيوي وغيرهم في نفس ملف المتابعة للنيابة العامة 55/2015 .
وانه بعد دراسة هذا الملف وفي جلسة المناقشة التمست النيابة العامة عدم قبول الشكاية المباشرة مما جعل المحكمة تقضي بنفس ملتمس النيابة العامة لكون المطالب العارض وضع شكايته بنفس الملف وقضت بعدم قبولها دون أن تعلل ما قضت به سوى لكونه وضع شكايته بملف الذي تجري به متابعة النيابة العامة رغم أنه أدى جميع الرسوم القضائية وكذا الصائر الجزافي.
وحيث إن تعليل المحكمة، لم يرتكز على أي أساس قانوني سليم، وليس به ما يمنع المطالب بوضع شكايته المباشرة بنفس الملف الذي يجري أمامها. وصرفت النيابة متابعتهم رغم ثبوت موضوع المسطرة بالشهود وأن العارض تقدم بالطعن فيه بالإستئناف لكن الخلل يكمن في عدم قبول الشكاية شكلا رغم أنها استوفت جميع الشروط الشكلية مما يكون معه الحكم جزئيا في الشكاية غير مرتكز وأن السيدة القاضية المحترمة لم تعلل ما قضى به الحكم تعليلا سليما وحكمته على المقعد وقد جرت وراء ملتمس النيابة العامة فقط دون بيان الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه.
وقد تعرض العارض عليه ملف التعرض عدد 465/2016 فقضت في مرحلة التعرض بنفس الحكم الأصلي بعدم قبول الشكاية المباشرة لكونها مختلة شكلا حسب الثابت من التعليل المعتمد عليه في الأحكام .
من أجل ذالك
يلتمس العارض بجناب معاليكم المحترم
العمل على ايفاد لجنة تفتيشية من وزارتكم للإطلاع على الملف الجنحي عدد 55/2015 وملف التعرض عدد 465/2016 والتفضل باتخاد الإجراءات اللازمة ضد مصدرته خلفا للقانون .
من أجل ذلك سيدي وزير العدل المحترم أرفع تظلمي من جديد إلى سيادتكم المحترمة، بأن تعطوا تعليماتكم إلى الجهات المختصة قصد إنصافي في هذين الملافيين .
كما التمس منكم إجراء بحث دقيق في هذين الملفين و الضرب على أيدي من يتلاعب بحقوق المواطنين و إجراء تفتيش نزيه للوقوف على حقيقة الأمر و إنصاف العارض من جراء هذا التلاعب خاصة و انه القطع مع الماضي بإرساء قواعد العدالة و المؤسسات بمقتضى الدستور2011 لإعلان دولة الحق و القانون تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره .
الإمضاء :
أملال موحى الهاتف : 0661578401
