كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أن عددا من المغاربة المصابين بأمراض مزمنة أو فتاكة، اضطروا، خلال السنوات الأخيرة، إلى بيع أثاث بيوتهم وممتلكاتهم، من أجل تغطية مصاريف العلاج وشراء الأدوية. والأفظع من ذلك أن بعض المغاربة اضطروا، بسبب فقرهم، إلى التخلي عن مواصلة العلاج أو اقتناء الأدوية، واستسلموا لأمراضهم في انتظار
هذا ما كشفت عنه المعطيات الصادرة عن الشبكة، والتي توصلت بها يومية “الخبر”، أمس الثلاثاء، من خلال تقرير صادم عن الغلاء الفاحش للأدوية بالمغرب، حيث “لا زال سعر الدواء يشكل، إلى يومنا هذا، كابوسا حقيقيا لأغلب الأسر المغربية ذات الدخل المحدود والمتوسط، ولدى شريحة واسعة من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة”، يقول التقرير، الذي كشف بالأرقام أن العديد من الأسر المغربية، وخاصة تلك التي تتحمل نفقات مريض مصاب بمرض مزمن أو عاهة مستديمة، قد “أفلست بسبب غلاء الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج، ولا سيما بالنسبة إلى الحالات المصابة بأمراض السرطان وتصفية الكلي وأمراض القلب والشرايين”. والسبب، حسب التقرير دائما، يكمن في العجز المطلق للحكومة عن “ضمان حق المواطنين في ولوج الأدوية بأسعار ملائمة لقدراتهم الشرائية، وبالجودة المطلوبة”.
وذهب التقرير إلى أنه على الحكومة الحالية أن تعمل، من خلال الوزارة الوصية، وتدخل الجهات الأخرى، على حماية المغاربة مما أسماه “جشع الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات، التي تظل تفرض أسعارها بهاجس ربح مبالغ فيه”.
وتحدث تقرير الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، عن شركات أجنبية أو مختلطة لبيع الأدوية، “راكمت، خلال عقد من الزمن، أرباحا خيالية على حساب جيوب المواطنين المغاربة، وصحة وحياة المرضى”، يقول التقرير، وقد جرى ذلك “بتواطؤ من جهات نافذة”، وكذا على خلفية “ضعف المراقبة وتقادم التشريعات والقوانين”. الأمر الذي يجعل من سوق الأدوية بالمغرب “قطاعا ريعيا بامتياز”، يخلص التقرير.
يومية “الخبر”
