فقرة من حوار أجراه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، مع أسبوعية “الأيام”، في عددها الأخير، أدخل الزعيم الشيوعي في فوهة بركان، ظل يغلي منذ صدور الحوار، إلى أن بلغ حد “غضبة ملكية” طالته.
وفي الفقرة التي أشعلت النار بين القصر وبنعبدالله، يتحدث الأخير عن التحكم، حيث رد عن سؤال حول إمكانية المشاركة في حكومة يقودها الأصالة والمعاصرة بالقول “نتمنى الا نصل إلى هذه الحالة…رأينا أنفسنا مجبرين على مواجهة التحكم وأقرب حلفائنا ترددوا في ذلك، فكيف يمكن أن نتحالف غدا مع البام”. قبل أن يضيف “مشكلتنا ليست مع البام كحزب، بل مشكلتنا مع من يوجد وراءه، وهو بالضبط من يجسد التحكم”. وزاد موضحا المقصود بذلك “من أسسه…الأمور واضحة”.
هذه التصريحات، والتي نفها وتبرأ منها بنعبد الله عبر بلاغ رسمي، رد عليها القصر ببلاغ ناري، أورد فيه أن “التصريحات الأخيرة للسيد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف البلاغ ان “هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين”، مشيرا إلى أن هذه التصريحات “تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين التي تؤطر العلاقة المؤسسة الملكية وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها الأحزاب السياسية”.
هذا وشدد بلاغ الديوان الملكي على أن “جميع مستشاري الملك لا يتدخلون إلا في إطار صلاحياتهم واختصاصاتهم، متبعين التعليمات المباشرة للملك”.
