في خضم الجدل، الذي تخلقه بعض الأحكام، التي تراها جمعيات الدفاع عن حقوق الأطفال “مخففة” في حق بعض مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، يناقش البرلمان مقترح قانون يرمي إلى تطويق البيدوفيليين بعقوبات حبسية، وغرامات ثقيلة.
وستشرع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب مناقشة مقترح قانون، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى، يهدف إلى “تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال”. ويعرف المقترح الاعتداء الجنسي على القاصرين بـ”كل السلوكات ذات الطبيعة الجنسية، التي تمارس على القاصرين أقل من 18 سنة بواسطة العنف، أو الإكراه، أو التهديد، أو المفاجأة”.
ويقترح النص معاقبة هذه الأفعال بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في حق كل من ارتكبها، أو حاول ارتكابها على قاصر، أو عاجز، أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى.
ويرفع النص الجديد هذه العقوبات لتتراوح بين عشرين، وثلاثين سنة إذا كان مرتكب الاعتداء الجنسي من أصول الضحية، أو وصيا عليها، أو خادم بالأجرة عندها، أو كان موظفا دينيا، أو رئيسا دينيا.
وفي ما يتعلق بـ”تحريض القاصرين على الدعارة، أو تشجيعهم عليها، أو تسهيلها لهم”، فعقوبته، حسب النص المقترح، هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم، وهي العقوبة نفسها المقترحة على تسهيل استغلال القاصرين في مواد إباحية.
وبرر الفريق الديمقراطي مقترحاته هذه بكون “مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال قد اتخذت في المغرب أشكالا غير مسبوقة خلال العقود الأخيرة”، ما يجعل تشديد العقوبات في هذا الباب، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها “أمرا ملحا، وذا طبيعة استعجالية”.
