قضت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة، قبل قليل، ب90 سنة حبسا نافذا في حق 9 عناصر من “مافيا” الاتجار الدولي في المخدرات، التي جرى تفكيكها مؤخرا بتراب إقليم الجديدة، (10 سنوات لكل واحد منهم)، وبغرامات مالية باهضة، توزعت ما بين مليار و200 مليون سنتيم في حق متهم واحد، و400 مليون سنتيم في حق باقي المتهمين الثمانية (50 مليون سنتيم لكل واحد منهم).
وكانت الغرفة الجنحية ذاتها أدانت مؤخرا متهمين اثنين من الشبكة الماقيوية ذاتها، ب20 سنة حبسا نافذا (10 سنوات لكل واحد منهما)، وغرامات بالملايير.
هذا، ومازال ملف القضية المعروضة على أنظار الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، على خلفية الاتجار الدولي في المخدرات، لم يقفل عن آخره. إذ من المنتظر أن تصدر أحكام في حق متهمين اثنين، مازالا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة.
هذا، وكانت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية “بسيج”، عمدت مؤخرا، في عملية “نوعية”، نفذتها بتراب إقليم الجديدة، إلى تفكيك شبكة مافياوية متخصصة في تهريب المخدرات إلى الخارج.
وكان عناصر ال”بسيج” يتعقبون في سرية تامة، على متن سيارات غير مميزة، 3 شاحنات محملة بالمخدرات، كانت انطلقت من الناظور، بشمال المغرب. وكانت تؤمن لها الطريق عربة رباعية الدفع “4×4“.
وما أن توقفت شاحنتان من الثلاثة وعربتا “كات كات”، في حدود الساعة ال8 و10 دقائق من مساء الخميس، بمحطة الاستراحة، على الطريق السيار الجديدة-الدارالبيضاء، بتراب جماعة المهارزة، بالنفوذ الترابي لإقليم الجديدة، حتى وجد من على متنها أنفسهم محاصرين من جميع المنافذ بحوالي 40 عنصرا من المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحت قيادة العميد الإقليمي هشام بعلي، ومن مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، بقيادة الكولونيل عبد المجيد الملكوني.
حيث عمد المتدخلون الأمنيون إلى شل حركة 9 من أفراد العصابة المافياوية، سائقي الشاحنتين المحملتين بأطنان من المخدرات، وركاب العربة رباعية الدفع، والتي عثر بداخل على “خنشة” ممتلئة بالأوراق النقدية، وكانت هذه العربة تسير مباشرة في مقدمة قافلة الشاحنات الثلاثة، وتؤمن لها مرورا آمنا. وكانت تتواصل مع الشاحناتالثلاثة، بواسطة وسائل إلكترونية متطورة، وهواتف ذكية.
هذا، واستغرقت هذه العملية “النوعية” التي تحسب لمصالح ال”ديستي”، 40 دقيقة، وانتهت بإيقاف 9 من أفراد العصابة الإجرامية، واقتيادهم إلى مقر ال”بسيج” بمدينة سلا، إلى جانب الشاحنات الثلاثة، اثنتين تم توقيفها في محطة الاستراحة، بتراب إقليم الجديدة، والثالثة تم العثور عليها في مركز “حد السوالم”، الخاضع لإقليم برشيد.
وبلغت حمولات الشاحنات الثلاثة التي تم حجزها، 40 طنا من المخدرات، بقيمة تناهز 20 مليار سنتيم، كانت الشبكة الدولية تعتزم تهريبها إلى الخارج، باستعمال صفائح معدنية مزورة، ذات ترقيم يخص المغرب وبعض البلدان الأوربية.
هذا، وأفضت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرها ال”بسيج”، إلى إيقاف 4 متورطين آخرين، ضبطت بحوتهم مبالغ باهضة من العملة الوطنية. حيث أحالهم على دفعتين، على النيابة العامة المختصة بالجديدة، والتي تابعتهم في حالة اعتقال، من أجل الاتجار الدولي في المخدرات.
وبالمناسبة، فقد جرى، شهر ماي 2015، عند الحدود المغربية-الموريتانية (منطقة الكركرات)، توقيف شاحنة محملة ب10 أطنان من المخدرات. وكانت هذه الشاحنة تم شحنها في الحي الصناعي بمدينة الجديدة، في غفلة من مصالح الاستعلامات العامة والشرطة القضائية والأمن العمومي، التابعة لأمن الجديدة. هذه المصالح الشرطية التي غالبا ما تبدي نجاعة في إيقاف أشخاص متلبسين باستهلاك كميات تافهة من المخدرات، أو حيازة غرامات جد محدودة منها، أو قرص أو قرصين من “القرقوبي”، أو في حالة سكر “تحت جميع أعراضها ومواصفاتها القانونية”.. تضيع أغرض بعضهم في ظروف غامضة. فيما يتكلف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعض المصالح الولائية اللاممركزة للشرطة القضائية بتنفيذ تدخلات أمنية، وتعقب عصابات وشبكات إجرامية، إلى مناطق النفوذ الترابي والأمني للأمن الإقليمي للجديدة، حيث توقف، بعيدا عن أعين المصالح الأمنية بالجديدة، كبار مروجي المخدرات (les narcotrafiquants)، وتحجز الآلاف من الأقراص المهلوسة. وهذا ما كان موضوع تحقيق صحفي مثير، نشرته “هبة بريس” تحت عنوان: “الاتجار في المخدرات و”القرقوبي” المهرب من الجزائر.. من “المستفيد” ؟!”.
أحمد مصباح
