يخوض الاتحاد النقابي للموظفين إ.م.ش إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة يوم الخميس 10 دجنبر 2015 بجميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية ، وذلك من أجل المطالبة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، رفض القرارات الحكومية التي اعتبرها تراجعية في مجال التقاعد والمطالبة باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية لإصلاح الاختلالات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد، ورفع ” الحيف عن منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.
كما يطالب تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وخاصة فيما يتعلق بإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالعالم القروي، وحماية الحقوق والحريات النقابية وتوسيعها، مع تمكين موظفي الغرف المهنية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ومختلف فئات الموظفين من أنظمة أساسية عادلة ومحفزة، والاستجابة لمطالب كل فئات الموظفين من متصرفين وتقنيين ومهندسين ومساعدين إداريين وتقنيين ومحررين، سحب المراسيم التراجعية المتخذة خارج طاولة المفاوضات، فتح حوارات قطاعية
سوس بلوس
