سجلت الصادرات المغربية من زيت الزيتون الخام والمعالج ارتفاعا قياسيا خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة الإقبال العالمي المتزايد على هذا المنتوج المغربي من جهة، ونتيجة تحسن مستوى إنتاج المغرب من زيت الزيتون خلال الخريف الماضي.
وتمكنت الشركات والفلاحون المغاربة من الرفع من حجم صادرات المغرب من زيت الزيتون بنسبة 150 في المئة تقريبا خلال الشهور الستة الأولى من سنة 2015، مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، حيث استقرت في مستوى 24.008 طن مقابل 9745 طن في 2014.
وبلغة العملة الصعبة، بلغت قيمة ما صدَّره المغرب من زيت الزيتون في الشهور الستة الأولى من العام الحالي نحو 590 مليون درهم، مقابل 171 مليون درهم في نفس الفترة من العام المنصرم.
وتشير التقديرات إلى أن قطاع زيت الزيتون يساهم بنسبة 5 في المئة من مجموع الناتج الداخلي الخام الفلاحي الوطني، وتمتد مساحته المزروعة على 784 ألف هكتار، وتحقق الاستغلاليات الوطنية المنتسبة إليه إنتاجا إجماليا بقيمة مليون و500 ألف طن من الزيتون.
ويُنتج المغرب 16 ألف طن من زيت الزيتون، و90 ألف طن من زيتون المائدة، ويُصدِّر 17 ألف طن من زيت الزيتون، و64 ألف طن من زيتون المائدة.
وأعلن المغرب أنه يخطط في الوقت الراهن لرفع إنتاج قطاع أشجار الزيتون إلى 2.5 مليون طن سنويا بحلول سنة 2020، مما سيعزز مكانة القطاع في الدورة الاقتصادية المغربية، إلى جانب تدعيم مكانة صادرات قطاع أشجار الزيتون والرفع من حجمها إلى 270 ألف طن بعد 6 سنوات من الآن.
تجدر الإشارة إلى أن حصة المغرب في السوق العالمية لزيت الزيتون انتقلت من 0.5 إلى 4 في المئة بين 2002 و2012.
وتستحوذ الولايات المتحدة على نسبة 54 في المئة من إجمالي الصادرات المغربية من زيت الزيتون، متبوعة بإيطاليا بنسبة 20 في المئة ثم إسبانيا بنسبة 18 في المئة، وفق الإحصائيات الخاصة بالسنوات الخمس الماضية.
هسبريس
