قضت المجكمة الابتدائية بتارودانت، يوم الجمعة الماضي، بإدانة الأستاذ عبد الله ناصر بسنة سجنا نافدا في إطار متابعته بتهمة النصب والإحتيال مع خيانة الأمانة وبيع أرض في ملك الغير، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده المدعو ( د.م ). كما ألزمته المحكمة بدفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع إرجاع قيمة الشيك موضوع الشكاية وقدره ستة وتسعون مليون سنتيم، و التعويض لفائدة المطالب بالحق المدني بما قدره ثلاثون ألف درهم .. وتعود وقائع القضية إلى ما يزيد عن خمس سنوات مضت، حيث أن المشتكي وحسب نص شكايته كان قد اشترى من المتهم أرضا فلاحية بنواحي تارودانت، وبناءا على ذلك تسلم الأخير تسبيقا بقيمة ستون مليون سنتيم من أجل إعداد وثائق الأرض، وبعد أسبوع تسلم المتهم شيكا أمام مقر المحافظة العقارية بتارودانت وقام بتعبئته بخط يده، وقيمته ستة وثلاثون مليون سنتيم، وما هي إلا أيام حتى إكتشف المشتكي أنه وقع ضحية نصب و إحتيال من طرف الأستاذ الذي توارى عن الأنظار منذ ساعتها إلى أن ظهر بإحدى ضيعات رئيس جماعة تنزرت بعد مضي خمس سنوات.
م.بركة سوس بلوس
