كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على 11 مرسوما و07 قرارات لأجرأة الإصلاحات التي تضمنها مشروع قانون الإطار 06.22، الرامي إلى تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطن.
وتهم مشاريع النصوص القانونية المزمع إخراجها، وفق ما أوضح وزير الصحة أمام البرلمان، الهيئة العليا للتقنين العليا المندمج للصحة ووكالة للأدوية والمنتجات الصحية، وإحداث وكالة للدم ومشتقاته وإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات وإلزامية احترام مسلك العلاجات وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وإحداث قانون وظيفة صحية.
وتسعى الوزارة، إلى مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة بهدف تعزيز قيادة البرامج الصحية وخطط الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، وإحداث المجموعة الصحية الترابية وتتولى إعداد وتنفيذ البرنامج الطبي الجهوي، كما تعمل على تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار الخريطة الصحية الجهوية بهدف إرساء عرض صحي جهوي مندمج ومتوازن.
وتطمح الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستتمتع باستقلال مالي وإدار، وستعمل هذه الوكالة ستعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية والمشاركة في تنفيذها خدمة لقطاع الصحة العمومية، إضافة إلى مواكبة التحولات والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.
ووفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، سيتم إحداث الهيئة العليا للصحة، لضمان استمرارية السياسة الصحية بالمملكة، وضمان جودتها، ويعهد إلى أن هذه المؤسسة الاستراتيجية، بالعمل على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض.
كما سيعهد إليها، بتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى العمل على إعداد مراجع تكوينية ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي وحسن استخدام العلاجات وتوزيعها على المرتفقين ومهنيي الصحة.
ومن شأن هذه المؤسسة ضمان استمرارية حقيقية للسياسات الصحية الوطنية، وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة على ملاءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين.
كما ستعمل الحكومة، على إحداث الوكالة المغربية للدم في أقرب الآجال لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية الثابتة والمتحولة والتي تتوفر فيها الشروط الضرورية لإسعاف حياة المواطنين.
وستتولى الوكالة، مهمة إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لتوفير الدم ومشتقاته، إضافة إلى صلاحية الترخيص لإحداث مخازن للدم داخل المؤسسات الاستشفائية للمجموعات الصحية الجهوية، وإحداث وتطوير الأنشطة التشخيصية والعلاجية والسهر على تطبيق القواعد المتعلقة باليقظة عند جمع الدم من المتبرعين.
