راسل النائب البرلماني عن دائرة تزنيت و عضو اللجنة النيابية لتقصي الحقائق لحسن بنواري،بتاريخ 4 يونيو2015،عبداللطيف وهبي رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق بشأن الخسائرالمادية والبشرية الناجمة عن الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت الأقاليم الجنوبية ما بين 20 نونبر و5 دجنبر2014،من أجل استئناف أشغال وعمل هذه اللجنة لتقديم نتائجها لعموم المغاربة.
واستند النائب البرلماني على ضرورة استئناف الأشغال على المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 13 085 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق،والفصل67 من الدستورالمغربي الجديد الذي ينص على أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وأن إيداع تقريراللجنة لدى رئيس مجلس النواب ضروري لأجل الإعلان عن انتهاء مهمتها.
وأثار انتباه رئيس اللجنة إلى حالة الإنتظار غير المبررة التي تعيشها اللجنة والتي قد تؤدي،لا قدرالله،إلى تعطيل مقتضى دستوري وآلية من آليات الرقابة التي صادق الشعب المغربي على إحداثها وتمكين مؤسساته التمثيلية منها.
مذكرا في ذات الرسالة التي حصلنا على نسخة منها،أن هذا النوع من الآليات قد تم تنزيله على المستوى الجهوي والمحلي من خلال القوانين التنظيمية للجماعات المحلية وبالتالي كيف يعقل أن تعرف لجنة تقصي الحقائق النيابية انكماشا طيلة هذه المدة بدون مبررات مقبولة.
.عبداللطيف الكامل
