جدل بسبب أشغال مشروع سكني بضواحي تارودانت

اتهم مستخدم سابق بشركة للبناء يوجد مقرها بمدينة اولاد تايمة، صاحب المقاولة المذكورة بالتلاعب والغش في أشغال مشاريع سكنية بدواوير «تاغزوت، إحلوش، أمزورو، تكاديرت»، التابعة لجماعتي أساكا وتزكزاوين بتالوين، والتي تهم بناء منازل سكنية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي، حيث خصصت لها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية غلافا ماليا يناهز178 مليون سنتيم.
وأكد المتحدث أن المقاولة المعنية باشرت الأشغال دون احترام بنود دفتر التحملات الخاص بالمشروع، وكذا عدم التقيد بما جاء به التصميم المنجز من طرف مكتب الدراسات الهندسية الموجود بمدينة أكادير – تتوفر «المساء» على نسخة منه- وأشار المصدر نفسه إلى أن صاحب المقاولة اكتفى بوضع شبكة حديد من النوع الرخيص، على خلاف ما هو موجود في التصميم الهندسي، وكذلك بالنسبة للأعمدة الأسمنتية التي تم تغيير أماكنها بقدرة قادر مما سيشكل خطرا محدقا على سلامة قاطني هاته المنازل في أية لحظة، ناهيك عن الاكتفاء بوضع قطع الآجور بأعلى واجهة البنايات السكنية، بدل بنائها بالخرسانة وتشبيكها بالقضبان الحديدية كما هو مبين في التصميم الهندسي.
وأكد المتحدث أنه ومنذ الشروع في الأشغال شهر أكتوبر الفارط، لم تقم الجهات المعنية والممثلة في كل من المكتب التقني بنيابة التعليم بتارودانت بمراقبة المشروع لأسباب ظلت غامضة.
إلى ذلك طالب المصدر نفسه المصالح التقنية التابعة لعمالة الإقليم، بصفتها الجهة الممولة للمشروع بالقيام بزيارة تفقدية للمشروع والوقوف على مكامن الخلل والعيوب التقنية الحاصلة بالمشروع وتحمل مسؤوليتها في إعمال القانون وزجر المتلاعبين بالمال العام.
من جانبه، قال مسؤول المقاولة المعنية في تصريح لـ»المساء»، إن المنازل السكنية تم بناؤها وفق ما هو متفق بشأنه بين الأطراف المتداخلة في المشروع، على الرغم من أن الكلفة المالية الإجمالية التي تم رصدها تبقى غير كافية، وهو ما جعل الأطراف الثلاثة المعنية بالمشروع، تبقي على حالة المشروع كما هو في ما يخص عدد البنايات الأربعة، مع تأجيل إتمام الأشغال التكميلية للمنازل السكنية إلى غاية رصد ميزانية إضافية، حسب مضمون الاتفاق الرسمي الموقع بين الأطراف المعنية. ومن جهة أخرى، أكد مسؤول بنيابة التعليم بتارودانت في اتصال هاتفي، أن هناك لجنة تقنية تتابع أشغال المشاريع، مضيفا أنه لم يتم بعد التوقيع على نهاية الأشغال وتسلم المشروع السكني، وهو ما يعني أن المقاولة المعنية مطالبة بتوفير كل الضمانات القانونية، التي تؤكد مطابقة المشروع لدفتر التحملات.