عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية سلسلة اجتماعات مفتوحة خلال الفترة المنصرمة عبر تقنية التناظر المرئي و التي كانت مناسبة للتداول عن كثب و التقييم المعمق و المسترسل في الزمان و من خلال أهم الأحداث و المستجدات التي يرتهن عندها الوضع الصحي ببلادنا، و عليه فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش يعلن ما يلي:
⬛ يأتي اليوم العالمي للصحة لهذه السنة في ظروف خاصة، إذ مرت أكثر من سنة على ظهور وباء كورونا الذي خلق أزمة صحية عالمية ستبقى خالدة في تاريخ البشرية لما لها من انعكاسات على جميع مجالات الحياة و المغرب كباقي دول العالم يعيش الأزمة و يحاول التصدي لها بكل وسائله المتاحة و إمكانياته المتواضعة التي استطاع بها أن يحقق نجاحات مهمة، جعلته في مصاف الدول الأقل تضررا من الوباء، و هذا تم بفضل جهود كل القطاعات و على رأسها الأطقم الصحية بكل فئاتها و التي ابانت على حس وطني عالي رغم انها تشتغل في منظومة الصحية متهالكة ظهرت عيوبها يشكل جلي في زمن الجائحة، ما يفرض تظافر الجهود بين جميع المتدخلين من أجل إعادة بناءها و تطويرها لتقدم الخدمات المنوطة بها على اكمل وجه.
⬛ يشدد على تفاقم أوضاع الشغيلة الصحية حاليا و التزايد المهول في حالات الاحتراق المهني و ارتفاع منسوب السخط و التذمر في صفوفها، و ذلك راجع لمعاناتها الكثيرة حيث لا زالت تواصل عملها بكل تفان و نكران للذات و بحس وطني مثالي، رغم ظروف العمل غير الجيدة و عدم الاستفادة من العطل السنوية منذ بداية الجائحة و ضعف التحفيز مما جعلها تصل إلى مرحلة الإرهاق الشديد، جراء المتاعب التي تحملها لسنة كاملة خاصة عندما بلغ الوباء اوجه و ارتفعت حصيلة الإصابات و الوفيات في الجيش الأبيض. فالجيش الأبيض واصل الليل بالنهار في غياب البديل حتى في الاستفادة من الراحة البيولوجية الواجبة في ظل تقييد الحق في التنقل الموازي للحجر الصحي الذي تعرفه المملكة.
⬛ نسجل بكل اسف غياب تفاعل جدي مع الملفات المطلبية للشغيلة الصحية علما ان الملاحظة البارزة في هذا للموضوع هي المفارقة الكبيرة بين الخطاب و الممارسة. فالحكومة تؤكد أن قطاع الصحة يعد من أولوياتها، لكنها في المقابل لا تستجيب للحد الأدنى من المطالب و هذا ما يتضح جليا في جولات الحوار القطاعي الذي يعرف تعثرا كبيرا بسبب رفض الحكومة و وزارة المالية الاستجابة لهذه المطالب بحجة عدم توفر الموارد المالية. و عليه، فإننا نطالب بضرورة عقد اجتماع لجنة القيادة و توقيع كل الالتزامات بين وزير الصحة و الكتاب العامين للنقابات الصحية و كذلك بالحضور في المفاوضات مع وزارة المالية كما جرت العادة في الحوارات الاجتماعية السالفة قبل السنة الجارية.
⬛ بالموازاة مع تدخلاتنا و الحوار المتعثر الجاري بخصوص النقط المطلبية الأربع المتوافق عليها خلال اجتماع 12 نونبر الماضي و النقط اللامادية و التي نعتبرها ملفا واحدا غير قابل للتجزيئ، فإن المكتب الوطني يؤكد رفض نقابتنا التام لأي تسويات عرجاء أو / و جزئية لا تهم حل كل ملفات الشغيلة الصحية من اطباء و صيادلة و جراحي الأسنان و الممرضين و تقنيي الصحة و المتصرفين، و التقنيين، و المهندسين و المساعدين الطبيين،
و مساعدي التقنيين و المحررين و الأستاذة و موظفي بمعاهد التكوين ISPTS، على اعتبار اننا نقابة وحدوية تضمن حقوق جميع مهنيي الصحة، كما يشدد على ضرورة فتح اوراش حقيقية و نقاش جماعي داخل القطاع حول الملفات ذات الأبعاد الاستراتيجية، و في مقدمتها مشروع الوظيفة العمومية الصحية و ذلك لمعالجة هدفين أساسيين: الأول هو ضرورة إصلاح المنظومة الصحية و هدف الثاني هو تحفيز و تأهيل الموارد البشرية بكل فئاتها من منظور خصوصية القطاع، و من زاوية ان تلك الموارد هي أساس كل إصلاح يروم ضمان انخراطها و استقرارها.
⬛ اما فيما يخص منحة كوفيد فإن المكتب الوطني يجدد رفضه للقيمة التي خصصت لهذا الغرض و يعتبرها غير منصفة بالنظر لحجم عطاء و معاناة هذه الفئة كما أنها لا تتلاءم و حجم الإصابات المسجلة بالفيروس في صفوفها؛ لذلك طالبنا يرد الاعتبار للشغيلة الصحية و تشجيعها بهدف إعادة الثقة و الصلح بينها و بين المنظومة جراء التجاهل و التغاضي عما تنادي به من مطالب مستعجلة، تستدعي التسريع بالتجاوب معها لتقليص الاكراهات المطروحة التي تزيد الأمر تعقيدا. و أيضا يستنكر المكتب الوطني اقصاء مهنيي الصحة بالمراكز الاستشفائية الجامعية باستثناء موظفي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الرباط من صرف المنح رغم تعرضهم للعدوى بدرجات متفاوتة الخطورة و من منهم فارق الحياة على إثر ذلك، لكن هذا لم و لن يؤثر على عزيمة نساء و رجال الصحة للاستمرار في العطاء و خدمة الوطن و المواطنين. و يطالب وزارة الصحة و المالية بتدارك الاختلالات التي شابت عملية صرف منح الشطر الأول و الإسراع برفع قيمتها و تعميمها على جميع الأطر الصحية بكل فئاتها و كذا التعجيل بصرف منح الشطر الثاني عاجلا.
⬛ نرفض المقاربة الاحادية و نستنكر فرض سياسة الأمر الواقع التي تتخذها الوزارة الوصية في حل عدد من الملفات ذات الأولوية بالنسبة لنقابتنا، و نعتبر ذلك ضربا و اجهازا على تراكمات الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يجب أن تخضع لألياته التفاوضية و التشاركية و التقريرية جميع الملفات، التي لها علاقة مباشرة و غير مباشرة بالمواد البشرية الصحية و تنزيل السياسات الصحية، و خير مثال على ذلك المصادقة الأخيرة على المرسومين التطبيقيين القاضيين بتنزيل القانون 43.13 الخاص بممارسة مهنة التمريض و القانون 44.13 الذي يهم ممارسة مهنة القبالة، و اللذين شابها العديد من النقط السلبية المرفوضة سواء من قبل الأطر التمريضية المعنية أو نقابتنا.
⬛ نؤكد مواصلتنا موافاة جميع المعنيين بكل مستجد نظرا لقناعتنا المبدئية و الصادقة بمشروعية المطالب في و ذلك جو من الثقة و الاحترام المتبادلين. كما يشدد المكتب الوطني على استقلالية قراره النقابي لما فيه لصالح الشغيلة الصحية دون خلفيات معنية أو مزايدات و نشدد على متابعتنا عن كثب لكل التطورات التي لن ندخر في سبيلها جهدا نضاليا و ترافعا و تنظيميا، من أجل تلبية مطالبنا المشروعة المادية و المعنوية. و نناشد الشغيلة الصحية الابتعاد عن كل أشكال التفرقة و التشتت و الفئوية التي ابانت عن فشلها في تحقيق المطالب و خدمة للمتربصين بالعمل النقابي الجاد و المسؤول و المرتكز على وحدوية القطاع و التنظيم و وحدة المطلب و المصير.
عاشت الشغيلة الصحية حرة ابية
عاشت النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش صامدة و مناضلة
المكتب الوطني
