إذا كان من عبرة نستقيها من فاجعة طانطان، قد يكون التهريب أهمها، ففي انتظار أن تخرج نتائج التحقيق في يوم من أيام الله، حول أسباب الفاجعة، كشفت التوقيفات المتسارعة التي تلت النكبة عن كل أنواع التهريب: تهريب المحروقات، تهريب البضائع، تهريب الملابس، تهريب المواد الغذائية، لكن أكبر عملية تهريب عرفتها المنطقة هي تهريب الجوارب القادمة من الصين، بعد توقيف أزيد من ستمائة طن من ” التقاشر” عتر الدرك الملكي ببرشيد على كمية منها مستقدمة بواسطة شاحنة من أحد مصانع أيت ملول.
500 طن تعني على مستوى الكم، الملايين من أزواج الجوارب خضعت في سرية بأيت ملول إلى التحديد والتغليف من جديد، ثم وزعت انطلاقا من أيت ملول نحو كل ربوع المملكة، وبلغة أخرى استطاع مهرب واحد أن يؤمن لكل مغربي ثنائي من الجوارب، رافعا بذلك شعار تقشيرة لكل مواطن، إن لم تكن تقشيرتان لكل ” كحل الراس”.
الجوارب يقتنيها مهرب مغربي رفقة شريكه الصيني بخمسين سنتيما ليتم بيعها بخمسة دراهم، ولا عجب مع وجود الفارق، جوارب أخرى تلصق إليها الماركاتى العالمبة لتباع بأرعين درهما السوق الداخلية، في وقت يكتوي المغاربة بنار الضرائب المباشرة وغير المباشرة. هناك من يستطيع أن يمنحنا ” تقشيرة” ليدوس على اقتصاد البلاد.
فلولا ضعاف هذا البلد لانهار اقتصاد البلاد، ولما وجد بنكيران في يده شيئا من أموال دافعي الضرائب، فإلى متى سيظل “الدراوش”، يؤدون الضرائب ويضخون الأموال بخزينة الدولة نيابة عن ” لغناضر”
