منع وكيل الملك بابتدائية تيزنيت يوم أمس الزميل محمد بوطعام من دخول المحكمة الابتدائية بشكل نهائي، فبينما كان يتأهب لولوج البوابة الرئيسية تصدت له عناصر القوات المساعدة والأمن الخاص من الولوج، فسأل عن سبب اعتراض سبيله دون جميع المواطنين المتقاطرين على المحكمة وردت عناصر القوات المساعدة :” إنها أوامر وكيل الملك، وكفى” .
الزميل أكد للمانعين أنه يرغب في حضور جلسة علنية تهمه ومن حقه مثل الجميع ولوج هذا المرفق العام، فعاد عنصر من القوات المساعدة إلى وكيل الملك لتوضيح مطلب الزميل، لكن ممثل الحق العام تشبث بحرمان مواطن وصحفي من حقه في دخول إدارة عمومية في ملكية الدولة وليست شأنا خاصا به.
وأضاف الوكيل لعنصر القوات المساعدة أن بوطعام ممنوع بصفة نهائية وقطعية من دخول المحكمة بدعوى أنه “كتب على شؤونها، وأنه جلب برنامج ” 45 ” دقيقة للتصوير بتزنيت وتصوير بوابة المحكمة”. وكأن هذا البرنامج ينتمي إلى قناة أجنبية معادية غير القناة الوطنية الأولى.
فما راي وزارة العدل والحريات في أحد موظفيها الذي يمنع ظلما مواطنا من ولوج المحكمة ويحكم عليه بالمؤبد من ولوج المحكمة، بسبب مهنته التي تخص نشر المعلومة وإيصال صوت الناس، كما ينتهك حريته في الولوج إلى المرافق العمومية؟ يجري هذا في الوقت الذي تقول وزارة العدل بأنها قطعت مع مجموعة من الأشكال، التي تخص التضييق على عموم الناس.
المحكمة مؤسسة عمومية، وليست ضيعة في يد ممثل الحق العام، ويفترض فيه أن يحمي حق الزميل لأنه ممثل جلالة الملك في اي قرار يتخذه.
إدريس النجار
