حققت مبيعات المشروبات الروحية، المصنعة بشكل تقليدي، رقما قياسيا في السنة الفارطة، إذ قدرت الكميات المستهلكة من ماء الحياة والمشروبات الروحية بـ700 ألف هكتولتر، لم يتم التصريح سوى بنسبة ضئيلة. وهذه الكمية تمثل 60 في المائة من المشروبات الروحية التي تباع من طرف الفاعلين الرسميين في هذا السوق.
وحسب ما جاء في تحقيق لأسبوعية «لافي إيكو»، فإن هناك عشرين مصنعا توجد في كل من الدار البيضاء، والجديدة، والصويرة..، تمارس هذا النشاط. والغريب أن هذه المصانع مسجلة في السجل التجاري ومصرحة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وضمن لائحة «شركة التسجيل الضريبي» (SICPA).
ووفق دراسة لـ «جمعية منتجي العنب بالمغرب»، فإن «معظم المنتجين التقليديين لا يحترمون المعايير المعمول بها لإنتاج وتسويق المشروبات الروحية. وقد تم إحصاء 40 علامة للفودكا والمشروبات الروحية المصنعة بطريقة تقليدية، تتراوح أسعارها مابين 60 و90 درهما، حسب نسبة تركز الكحول فيها. وهذا ما يجعلنا في متناول المستهلك مقارنة بأسعار المشروبات المستوردة أو المصنعة من طرف الفاعلين المنظمين.
ورغم هذا السعر الذي يبدو منخفضا نسبيا، فإنه –مبدئيا- لا يغطي التكلفة. ويقول أسامة عيساوي، رئيس «جمعية منتجي العنب بالمغرب»، في تصريح لأسبوعية «لافي إيكو»، إن هؤلاء المنتجين غير التقليديين يلجؤون إلى شراء الكحول، الذي يعتمدونه في صناعة مشروباتهم الروحية، من السوق السوداء بحوالي 10 دراهم للتر فقط؛ بينما يصل هذا السعر في السوق القانونية إلى 185 درهما للتر. كما يعمد هؤلاء إلى التقليل من نسبة الكحول في مشروباتهم بشكل كبير. فضلا عن هذا يقوم هؤلاء المصنعون، حسب مصادر مطلعة، بتزييف الطوابع التي تمنحها إدارة الضرائب ووضعها على القنينات الموجهة إلى السوق الموازية (الكرابة)، بينما يقتصر وضع الطوابع السليمة على القنينات الموجهة إلى المتاجر الكبرى، والمحلات المرخص لها ببيع الخمور.
لكن ما يزعج المنتجين «المهيكلين» أكثر، هو كون بعض المتاجر الكبرى والحانات تبيع أيضا هذه المنتوجات التي تحمل طوابع مزيفة، لأن ثمنها يكون متدنيا، وبالتالي توفر هامش ربح أكبر.
