خلق قرار الحكومة فتح المصحات المغربية في وجه الممرضات الأجنبيات والاخصائيات في العلاج الطبيعي والتدليك للاشتغال في المغرب، ضجة كبيرة، بعدما دافعت بشكل مستميت عن فتح القطاع للمستثمرين في القطاع الخاص، من غير المنتمين لقطاع الطب. ومن المرتقب أن تنظم عملهم بواسطة ظهير، ومشاريع قوانين ستكشف النقاب عنهم وزارة الصحة في وقت لاحق، حسب ما أوردته “Aujourd’hui le Maroc” الناطقة باللغة الفرنسية، في عددها الصادر أمس الأربعاء.
ومن شأن هذه النصوص التشريعية، التي من المرتقب أن تقدمهما وزارة الصحة، التي يتولى حقيبتها الوزير الحسين الوردي، المنتمي لحزب “التقدم والاشتراكية” أن تفتح الباب على مصراعيه أمام المواطنين الأجانب من أجل ممارسة الأنشطة الطبية وشبه الطبية في المغرب. غير أن هذه القوانين الجديدة التي تعتزم وزارة الصحة عرضها على الغرفتين التشريعيتين من المحتمل أن تثير ردود أفعال قوية من طرف النقابات والمهنيين في القطاعات ذات الصلة بالمجال الطبي بالمملكة حسب ذات اليومية.
