بنسبة 0.4 في المئة، تجاوزت نفقات الميزانية العامة برسم السنة المالية 2022 حجم الاعتمادات المالية النهائية المرصودة للسنة المذكورة، التي بلغت 278.698.724.00 درهما، في حين بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 278.813.481.00 درهما، أي ما يعادل 100.04 في المئة بالنسبة للاعتمادات النهائية.
وتصدرت نفقات الموظفين قائمة نفقات الميزانية العامة لسنة 2022، بما مجموعه 147.755.797.453.51 درهما، وهو ما يعادل 98.51 في المئة من الاعتمادات المالية النهائية، البالغة 149.987.540.862.00 درهما، و52 في المئة من مجموع نفقات التسيير.
ويتضح، من خلال المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الأخير، أن نسبة نفقات الموظفين من مجموع نفقات التسيير سجلت تراجعا في سنة 2022، إذ بلغت 52.99 في المئة، مقابل 61.11 في المئة خلال سنة 2021.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن الحكومة “ربحتْ” أكثر من ملياريْ درهم من الاعتمادات الخاصة بنفقات الموظفين، حيث يقترح مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022 إلغاء الاعتمادات غير المستعملة في هذا الباب، التي بلغت 2.231.743.408.00 دراهم.
وتَلت نفقاتِ الموظفين نفقاتُ المعدّات والنفقات المختلفة، التي بلغت الاعتمادات المرصود لها ما مجموعه 60.082.571.981.00 درهما، بينما بلغت النفقات 58.247.131.928.00 درهما، مسجلة بذلك نسبة إنجاز تقدر بـ98.95 في المئة من الاعتمادات النهائية، و20.89 من مجموع نفقات التسيير، مقابل 23.87 في المئة برسم سنة 2021.
وعلى غرار نفقات الموظفين، “ربحت” الحكومة أيضا غلافا ماليا بنحو مليار درهم من نفقات المعدّات والنفقات المختلفة، حيث يقترح مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022 إلغاء الاعتمادات غير المستعملة في هذا الباب، البالغة 1.835.440.052.00 درهما.
وبخصوص التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، التي حددها قانون المالية لسنة 2022 في 8.132.000.000.00 درهم، فقد بلغت النفقات المنجزة 13.086.594.661.00 درهما، ما حدا بالحكومة، من خلال مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية للسنة المذكورة، إلى فتح اعتمادات مالية إضافية لتغطية العجز المسجل الذي بلغ 5.065.240.479.93 درهما.
ويعدّ التصويت على قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، الذي يحصر ويُثبت المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بالسنة المالية نفسها، أحد أوجُه المراقبة السياسية الملحقة لتقييم النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية.
وقالت الحكومة في مذكرة تقديم مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2022، إنها واصلت مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها، “الأمر الذي مكّن من تكريس التراكم الإيجابي الذي تم تحقيقه على مستوى تقليص آجال المصادقة على قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021”.
وتستعد الحكومة لتنزيل التعديلات الجديدة المقترحة بشأن آجال الإعداد والمصادقة على قانون التصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية، وذلك ضمن مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وتم إرفاق مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2022 بالملحق المتعلق بالاعتمادات الإضافية المفتوحة برسم هذه السنة، وهو ما يعدّ، بحسب الحكومة، “تجسيدا واضحا لإرادة المشرّع في إغناء وتنويع آليات إخبار وتنوير البرلمانيين حول مسار وظروف تنفيذ قانون المالية”.
وأشارت الحكومة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في إطار سياقين دولي ووطني استثنائيين، بسبب الأزمة المباغتة والواسعة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بعد اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، وما تلاها من تقلبات أسعار المواد الطاقية والفلاحية، وتفاقم الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الشحن وتكاليف الخدمات اللوجستية.
وعلى المستوى المحلي، يردف المصدر ذاته، فقد تأثر الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 بشدة بتداعيات السياق العالمي الصعب، زيادة على موسم جفاف يعد من بين الأشد قساوة خلال العقود الأربعة الأخيرة، ما أدى إلى انحصار معدل النمو عند نسبة 1.3 في المئة، بعد أن سجل نسبة استثنائية قدرها 8 في المئة سنة 2021، وتطوُّر أسعار الاستهلاك بوتيرة غير مسبوقة لم يتم تسجيلها منذ سنة 2008، حيث بلغ معدل التضخم 6.6 في المئة سنة 2022 مقابل 1 في المئة سنة 2021.
واضطرت الحكومة في سنة 2022 إلى فتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة بلغت 28 مليار درهم، لضمان تأمين إمدادات البلاد بالمواد المدعمة، والحد من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ومواكبة أو معالجة الوضعية المالية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت بشكل سلبي بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.
واعتبرت الحكومة أن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتها في هذا الباب، والإصلاحات التي راكمها المغرب خلال العقدين الماضيين، والتي همت قطاعات حيوية كالفلاحة والصناعة والسياحة والبنية التحتية… “مكّنت من تحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية”.
