النقابة المهنية لارباب شركات حفر الآبار بسوس تعود للاحتجاج من جديد وتطالب وزيري العدل والداخلية ، ورئيس الحكومة بفتح تحقيق. هذا ما حمله بيانها المؤرخ اليوم 14 ابريل 2012 ، النقابة أكدت أنها ستعود لواجهة الاحتجاجات على وكالة الحوض المائي والسلطات المحلية بسبب ما اعتبرته ” تلكؤا في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله من التزامات.
وأكد بيان نقابة أرباب شركات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب أن والي الجهة أعطى أوامره للعمال بأن يتم تفعيل القانون، والضريب على يد المخالفين، ولاحظت النقابة أنها غيبت في التحقيق الذي يجرى، وتؤكد النقابة أن حفر الآبار وصل حتى حي بنيركاو بالمدينة، ورفضت وكالة الحوض المائي، وباشا بنسركاو التدخل لوقف المخالفين، واعتبرت عدم التجاوب تواطؤا مكشوفا يضرب بتعليمات والي الجهة وعمال الأقاليم عرض الحائط.
وطالبت النقابة من وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس الحكومة باعتباره رئيسا لوكالة الحوض المائي بفتح تحقيق فيما تعتبره خروقات سافرة للقانون من أجل صون الملك العام المائي الذي تستنزفه أيادي من سمتهم النقابة ” اللصوص” الذين لا يقلون عن لصوص المال العام.
النقابة اعتبرت أن يوم 17 من الشهر الجاري سيكون لحظة لعودتها إلى الاحتجاج من جديد، وكانت هذه النقابة خلال اسابيع متتابعة ظلت وفية لوقفاتها الاحتجاجية أمام الوكالة الجهوية للحوض المائي بأكادير.
سوس بلوس
