قضت ابتدائية تارودانت يوم أمس، في ملف لوبي المقالع المقرب من الوزير عبد الصمد قيوح بحكمها على مواطنين بعقوبة حبسية مدتها شهرين حبسا نافدا وغرامة 500 درهم وتعويض 5000 درهما لكل واحد من المتابعين. الحكم اعتبره المحامي عزيز الشايب ظالما، وأغرب حكم في عهد وزير حكومة البيجيدي مطفى راميد.
وكان حوالي 120 من ساكنة منطقة أكريديس بجماعة سيدي أحماد أوعمر بإقليم تارودانت في بداية هذا الاسبوع احتجوا على قارعة الطريق التي تمر بجوار دواويرهم . خرجوا للطريق السالك لا ينتظرون عزيزا ولا مساعدات قد يحملها إليهم المسؤولون المحليون المستفيدون من المقالع. فقط يطالبون من شاحنات نقل الرمال والحجارة بالرفق بالطريق التي هيؤوها بأنفسهم. والرفق بابناء المدرسة التي تمر بجوارها الطريق، وبمساكنهم الطينية المتآكلة.
جلسة يوم أول أمس الأربعاء تتبعها حقوقيون ونقابيون إلى جانب أهالي سكان أكريديس،عرفت نقاشا حادا بين دفاع الضنينين وممثل النيابة العامة حول قانونية الاعتقال والمتابعة بحسب الفصل 288 ق.ج والدي ينص مضمونه على”عرقلة حرية العمل”وبحكم أن الضنينين توبعوا بهذا الفصل بالرغم من عدم ارتباطهم بأي شغل مع الشركة المشتكية. وترجع وقائع هده القضية إلى كون الشركة التي تشتغل في استغلال مقالع بوادي سوس وتعود ملكيتها إلى ثلة من رجال الأعمال بعضهم من المقربين للوزير الاستقاللي السوسي في حكومة بن كيران المتحدر من إقليم تارودانت قد طالبت سابقا من مواطنين قاطنين تمكينها مرور شاحناتها من أراضي في ملكيتهم لفترة معينة،غير أن الشركة بدأت تحاول الإستلاء على تلك الأراضي وتجعلها طريقا عموميا بل ألحقت أضرارا كبيرة بالمجال البيئي والفلاحي عبر الغبار المتناثر بشكل يومي مما أضر بتلامذ مدرسة توجد على قارعة الطريق.هذا الوضع حرك السكان للانتفاضة ضد الشركة وراسلوا أكتر من مرة السلطات للتدخل لرفع الضرر عنهم من الشركة لكن دون جدوى بحكم مكانة ممتلكيها. ما جعل مالكي الأراضي يتصدون لشاحنات الشركة وحثها على تغير الاتجاه نحو ثلاث طرق معبدة ورسمية .
ممثلو الشركة رفضوا الأمر ورفعوا شكاية إلى النيابة العامة التي بدورها أمرت باعتقال المحتجين وإيداعهم السجن بقانون عرقلة حرية العمل.دفاع المدانين تقدم أتناء محاكمتهم بدفع شكلي يرمي إلى رفع حالة الاعتقال نظرا لخرق النيابة العامة للمادة 47 من قانون المسطرة الجنائية “التي تفرض على وكيل الملك في غير حالة التلبس أن يعلل قرار اعتقاله” لكن وكيل إبتدائية تارودانت لم يفعل مما جعله يوم أمس يبدو مرتبكا في تعقيبه على ملتمس دفاع الأضناء.
شهود الشركة أكدوا خلال المحاكمة أن هناك طرق أخرى تسلكها شاحنات الشركة مؤكدين أن الطريق المتنازع عليها هي في ملكية الماثلين أمام العدالة .كما أدلى الدفاع بوثائق دامغة تبرئ المتهمين منها محضر معاينة قامت به الشركة يثبت توفرها على طريق أخر،ومحضر معاينة قاما به رجال الدرك أثبتوا من خلاله عدم وجود أي حواجز على الطريق .
وفي أخر مرافعته ألمح الأستاذ “عزيز الشايب”محامي المعتقلين إلى أن الملف في الأصل يحركه لوبي الفساد بأولاد تايمة الذي استنزف خيرات وادي سوس دون حسيب ولارقيب ،والتمس من المحكمة تطبيق القانون والحكم بالبراءة اليقينية لموكليه،مشيرا في ذات السياق أن أي حكم بالإدانــة سيكون سابقة سيـئة بمحاكم سوس في ضل دستور جديد الذي يضمن المحـاكمة العادلـــة .كما طالب عزيز الشايب من وزير العدل الإطلاع على الملف لكونه قد أساء إلى ورش إصلاح القضاء.
سوس بلوس
