بدأت المتابعات بخصوص خروقات البناء العشوائي صغيرة، اقتصرت على أعوان سلطة، ومجزئين، وبسطاء قاوموا القوات العمومية وهي تهدم ما بنوه، غير أنها زادت من وثيرة التوقيف بعد إدانة خليفة الحي المحمدي، والقيام بتنقيلات إدارية لمسؤولين برتبة قياد، واليوم ازدادات حمى المتابعات تزامنا مع الزيارة الملكية المرتبقة لمدينة أكادير.
فقد دخلت على الخط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، كما أن لائحة من تم الاستماع إليهم شملت لأول مرة 3 رؤساء جماعات وأغلب المستشارين المكونين لأغلبيتهم، بل وصلت الاستدعاءات حد مثول مسؤولين كبار في الأمن أمام زملائهم بالفرقة الوطنية بالدار البيضاء، واحد منهم برتية مراقب عام،يشغل مهام رئيس الشرطة بأكادجير، وآخر برتبة باشا إلى جانب قياد وشيوخ وموظفين جماعيين بكل من أورير وتامري.
تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاءت، بعد قدوم الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إلى أكادير، وبدا يومها غاضبا وهو يتساءل كيف بنيت فيلات وعمارات شاطئية، ولا تعرف مختلف المصالح المسؤولة هوية بانيها، ثم نسبتها إلى مجهول، مع العلم أن جميع تجهيزات وتقنيات البناء تم جلبها للأوراش العشوائية بمنطقة أورير يضيف الوزير. الشرقي الضريس استقدم لجنة تحقيق مركزية من الداخلية في حينه رفعت تقريرا حول البناء العشوائي بأكادير، أحيل على النيابة العامة، لتشرع مند ثلاثة أيام في القيام بعمليات استماع قانونية للمعنيين بالأمر.
الصورة: الشرقي الضريس يشهر صورة فيلا شاطئية عشوائية وهو في حيرة من أمره
سوس بلوس
