دخلت مفوضية تيكيون في استراتيجية امنية جديدة في مجال مكافحة المخدرات والجريمة مباشرة بعد تعينات جديدة همت مفوضية الأمن، وقد مكنت الخطة المرسومة من إيقاف أغلب المطلوبين إلى العدالة بهذه الدائرة في جرائم تراوحت بين السرقة والجرح والضرب، وسرقة السيارات والاتجار في الأقراص المهلوسة.
وأفاد حميد بوزيد فاعل جمعوي بتيكيون أن التغييرات التي همت الأمن، وما نتج عنه من تطهير للنفوذ الترابي يرجع بالاساس للسلوك الحضاري الذي أبان عنه رئيس المفوضية الجديد بتيكوين ما جعل فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة والهيئات الحقوقية تتفاعل مع هذه المبادرة التي تركت صدى طيبا لدى الفاعلين الجمعويين وعموم المواطنين.
واعتبر حميد بوزيد أن هذا التغيير قطع مع “عهد الارتجال والفوضى التي كانت تتردد حول الأمن بتيكوين”، حتى تحولت المفوضية إلى “فوضى وملجئ للسماسرة والمتاجرين بقضايا المواطنين القضائية”، إلى جانب علاقات وصفها بالمشبوهة “ربطت بين تجار مخدرات والبعض بمفوضية تيكيوين”.
واعتبر هذا الفاعل الجمعوي أن المفوضية في صيغتها الجديدة قطعت مع الشبهات السابقة بفضل إطار أمني مخضرم جمع ما بين تجربة جيلين في الادارة الأمنية بالمملكة، وتبوء عدة مهما بالجهاز الأمني، وخبر تجارب عديدة في مجال مكافحة الجريمة، وأن المفوض الجديد يسلك “منهجية أمنية صامتة بعيدا عن الضوضاء والعنهجية التي ميزت التجارب السابقة”، بتنسيق تام مع عناصر المفوضية ورئيس فرع الشرطة القضائية في سرية تامة ، وان من نتائج هذه الخطة ، استرجاع الثقة بالجسم الأمني بدائرة تيكيوين.
سوس بلوس
