رفض الباحث والناشط الأمازيغي أحمد عصيد الخوض في تفاصيل وأسباب الحرب التي تخوضها ضده الناشطة الأمازيغية مليكة مزان، وردا على سؤال حول ما إذا كانت وثيقة الزواج العرفي التي كشفت عنها مزان حقيقة قال عصيد “بهذا السؤال تريدون دفعي للنزول إلى المستنقع وأنا لا أريد ذلك، ولا أريد الحديث عن هذا الموضوع لأنه ليس مهما، كما لا أريد الخوض في الحياة الخاصة للناس”، مضيفا في تصريح له قد أقوم بعد مدة بكتابة مذكراتي وقد أكتب عن حياتي الخاصة وأشرح بالتفصيل كل هذه الأشياء، ولكن هذا الأمر لا يشغلني حاليا”.
وشبه عصيد الحملة التي يتعرض لها اليوم بالحملة التي سبق وتعرض لها قبل سنة، حيث قال “أتابع اليوم هذه الحملة كما تابعت قبل سنة الحملة التي استُعملت فيها المساجد والدين، فمن أجل مواجهة العمل المستقل في مجتمعات الجنوب يستعمل ضد الفاعلين السياسيين أو المدنيين أو الحقوقيين سلاح الدين أو الجنس، وأعتقد أننا بصدد هذا المشهد الذي يتكرر بشكل آخر”.
واعتبر عصيد أن ما يجري اليوم يعكس رد جهة معينة -لم يسمها- على مواقف لطالما عبر عنها ودافع عليها مبديا استغرابه من أسلوب تعاطي الناس مع الموضوع، حيث أوضح “ما أستغرب له هو أن الناس يتعاملون مع الموضوع كما لو أنه يتعلق بفاعل سياسي يترشح في الانتخابات ويطمح لدخول البرلمان أو لتولي مناصب سامية أو مناصب مسؤولية” مشيرا إلى أن “سلاح الجنس عادة ما يستعمل لكسر مسار الفاعلين السياسيين” قبل أن يؤكد ” أنا مجرد مثقف ومواطن بسيط أعبر عن آرائي بحرية ولا توجد أية قوة قد توقف مساري اليوم”.
عصيد الذي لم يذكر الشاعرة مليكة مزان بالاسم، في حديثه الذي كان عاما وبعيدا عن تخصيص أشخاص بعينهم برسائله، أوضح ردا على سؤال حول الدافع وراء الحملة التي تشنها مزان ضده وهي التي كانت تتقاسم معه نفس الأفكار وتدافع إلى جانبه عن نفس القضية “أنا لا أتكلم عن أحد، فمن حق كل شخص القيام بما يشاء ولكن من حقي أن أقرأ الظاهرة والمشهد من منظوري ومن خلال ما يتوفر لدي من معطيات” قبل أن يختم بأن الحملة التي يتعرض لها اليوم تشترك مع الحملة التي تعرض لها قبل سنة في نفس الهدف وهو “نزع المصداقية عن ناشط وفاعل مدني ومثقف وإن كانت الأساليب تختلف” على حد تعبير عصيد.
صورة عقد الزواج العرفي التي نشرتها مزان:
حليمة أبروك
