نفذ العشرات من ساكنة درب باجدي بالدشيرة الجهادية أشكال إحتجاجية صاخبة ضد تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ عائلة من منزل تقطنه لأزيد من 4 عقود من الزمن. و تعود تفاصيل الملف إلى كون محكمة الاستئناف بأكادير أصدرت حكما يقضي بإفراغ منزل من عائلة السيد شكير الحسين الكائن برقم 33 -48 بدرب باجدي بالدشيرة، فيما عائلة شكير الحسين تدعي أن الحكم جانب الصواب و تم إستصداره بناءا على التحايل على القانون الذي قام به المدعي ، بعدما انصفت العائلة في المرحلة الابتدائية. و تستغرب عائلة ، موضوع الحكم بالافراغ، من كون ملكية المدعي أسسها على عقد إستمرار تم تحريره بناءا على شهادات مزورة و تبين فيما بعد أن الشهود تراجعوا عن شهاداتهم ، بل أن توقيع تم تزويره و تمت إدانة المتورطين في تزويره بعقوبة حبسية ،حسب الثابث في احكم الجنائي عدد :1747 و الصادر في حق المدعي غيابيا و قضى في الدعوى المدنية التابعة بمصادرة الوثيقتين المطعون فيهما بالزور. و يذكر أن المعني بالأمر قام بطلب إيقاف التنفيذ إلا أنه تم رفضه ، في سرعة قياسية، بل فؤجئ بإستدعائه للمثول أمام النيابة العامة بمسوغ أنه عرقل تنفيذ حكم قضائي. إلا أن كل ذلك ، لم يشفع له في إستصدار حكم قضائي لصالحه، الشيء الذي دفعه إلى تسطير أشكال إحتجاجية و مناشدة المنظمات الحقوقية لمؤازرته. و في إتصال للجريدة بمسؤول فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد أنه بصدد دراسة الملف و إحالته على لجنة الخروقات ، مؤكدا أنه في حالة ثبوت إدعاءات السيد شكير الحسين، فإن فرع الجمعية لن يتوانى في إتخاد الإجراءات الواجبة الإتباع.
سوس بلوس / إبراهيم فاضل
