ثوثر العلاقات المغربية الهلولندية بسبب الضمان الاجتماعي

عبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عن أسفها لكون قرار حكومة هولندا القاضي بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع المغرب سنة 1972، اتخذ بشكل أحادي ودون أي تشاور مع السلطات المغربية المعنية ودون أن يتم تبليغه عبر القنوات الملائمة.
وتأسفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بلاغ اصدرته بالمناسبة، لكون هذا القرار جاء في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية تطورا إيجابيا وتطبعها إرادة لتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
وأضاف المصدر ذاته ،أن ” المملكة المغربية تستغرب أن تختار حكومة هولندا إلغاء الاتفاقية حيث من المفروض أن تدفع كثافة وعراقة العلاقات بين المملكتين، ليس في اتجاه القطيعة، بل في اتجاه منهجية تقوم على المسؤولية والحوار.
وتنظر السلطات المغربية والقوى الحية المغربية «لقرار إلغاء الاتفاقية، الذي يظل فعلا نادرا في العلاقات الدولية وغير مسبوق في علاقاتنا الثنائية، كفعل غير ودي”.
وأكد ذات المصدر، أن المغرب عازم كل العزم على حماية مكتسبات الجالية المغربية المقيمة في هولندا والدفاع عن مصالحها وسيعبئ كل الوسائل لهذا الغرض، ويأمل أن تعيد هولندا النظر في هذا القرار الذي ستكون له حتما انعكاسات على العلاقات الثنائية وأن تعود لطريق الحوار والتشاور لإيجاد حلول مرضية للطرفين