اصدرت ابتدائية ابن جرير،زوال امس الخميس،حكما بسنة سجنا نافذا في حق الفتاة “ح. س”،المتهمة بـ” محاولة استدراج عامل الرحامنة إلى جلسة ماجنة وتصويره في أوضاع خليعة”.وأدانت بنفس العقوبة صديقها،الذي يعمل نادلا بأحد المقاهي بحي المسيرة الأولى بمراكش،بعد أن تابعتهما النيّابة العامة بتهم:”إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظيفته،والتهديد،والفساد”.
وأصدرت المحكمة،وفي إطار الملف نفسه،حكما ببراءة النقابيين الثلاثة المنتمين إلى المكتب المحلي لنقابة عمّال شركات المناولة (السميسي)،التابع للاتحاد المغربي للشغل،والذين اتهموا بتسليم الفتاة رقم هاتف عامل الرحامنة،حيث تابعتهم النيّابة العامة بجنحتي:”المشاركة في إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظيفته،والمشاركة في التهديد”.
كما أدانت المحكمة متهما سادسا بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ،بعد أن تابعته النيابة العامة بتهم:”السكر العلني،والمشاركة في إهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظيفته،والتحريض على الفساد،والمشاركة في التهديد”،حيث صرحت المتهمة الأولى بأنه سلمها هاتفه التي أجرت به اتصالات هاتفية بعامل الرحامنة،دون أن يكون على علم بالجهة التي اتصلت بها.
هذا،وقد أعادت المتهمة الأولى التأكيد على التصريحات التي كانت أدلت بها أثناء مثولها أمام النيّابة العامة،حول تعرضها للتعنيف وانتزاع الاعترافات منها باستعمال الضرب أثناء الاستماع إليها في مقر المركز القضائي،التابع لسرية الدرك الملكي بابن جرير.
وقد أكد الدفاع بان تصريحات المتهمة يعززها ماورد في محضر الضابطة القضائية،حول إصابة الظنينة بغيبوبة،حوالي الثالثة زوالا من اليوم الثاني من وضعها تحت الحراسة النظرية،قبل أن يتم نقلها على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بابن جرير.ولم ترافق المحققين إلى مدينة مراكش،حيث كان من المقرر أن يتم نصب كمين لتوقيف زميلها النادل بمقهى حي المسيرة،والذي صرحت بأنه شاركها في سب وتهديد عامل الإقليم،(لم ترافقهم)إلا في حدود الساعة العاشرة ليلا،أي بعد مضي سبع ساعات.
المحامي إبراهيم حدة،من هيئة مراكش،الدفاع أكد بأن الضابطة القضائية لم تدل للمحكمة بتسجيل لمضمون المكالمات الهاتفية،التي بلغ عددها 28،واكتفت بما ورد في شكاية العامل،لافتا إلى أن المتهمة تقدمت بثلاث طلبات للحصول على وظيفة وتقدمت بطلب للقاء عامل الإقليم،دون أن تثمر طلباتها أية نتائج تذكر.
عبد الرحمان البصري
