المجلس الاقتصادي والاجتماعي توصل بمشروعي قانون قصد إبداء الرأي حولهما أحالت حكومة عبد الإله بنكيران مشروعي قانون خاصين بالتقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد دراستهما وإبداء الرأي حولهما، وذلك داخل أجل شهرين. ويتعلّق الأمر بكل من مشروع قانون خاص بأنظمة المعاشات المدنية، ويهمّ الصندوق المغربي للتقاعد من خلال مراجعة شاملة تهدف إلى الحدّ من النزيف في مالية الصندوق، فيما يتعلّق مشروع القانون الثاني برفع سنّ التقاعد، حيث قال مصدر مطّلع إنه ينصّ على الشروع في العمل بـ62 سنة كسنّ للإحالة على التقاعد، وذلك ابتداء من يوليوز 2015. التدرج الذي ينصّ عليه هذا المشروع يتمثّل في زيادة 6 أشهر في سن التقاعد بعد كل سنة، ليصل في النهاية إلى 65 سنة.
مصدر حكومي شارك في إعداد هذه المشاريع، قال إن هذه المقتضيات الجديدة لن تمسّ أيا من المكتسبات السابقة للأجراء والمتقاعدين، «حيث إن من حصل على تقاعد بناء على النظام السابق سيحتفظ بمعاشه، والأجراء الذين يعملون حاليا، سيُحتسب معاشهم بناء على نسبة 2.5 في المائة المعمول بها حاليا في معادلة احتساب المعاش إلى غاية العام 2014، باعتبارها حقا مكتسبا. ليبدأ احتساب المعاشات على أساس نسبة 2 في المائة ابتداء من 2015»، فيما تتمثّل باقي الإجراءات الجديدة، الرامية إلى إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، في احتساب المعاشات على أساس معدّل السنوات الثماني الأخيرة من عمل الأجير، بدل آخر أجر، وهو ما يعني انخفاض المعاشات.
صدق من قال : طاحت الصمعة علقو الحجام .
الله ياخذ فيهم الحق!!!!. حسبي الله ونعم الوكيل!!!