خطيرة تلك الاختلالات التي وقفت عليها لجنة مركزية من المدوبية العامة للسجون، وتمثلت في “تفويض” القيام بمهام إدارية بسجن تزنيت إلى سجناء للقيام بها، ،مباشرتها وكأنهم موظفون إداريون تابعون للمندوبية، وليسوا سجناء يقضون عقوباتهم الحبسية.
تفاصيل الاختلالات التي وقفت عليها اللجنة في عملية تفتيش لسجن تزنيت ـ حسب ما أفاد به مصدر مطلع ل”كود” ـ خرجت إلى العلن بعد الخلافات التي نشبت بين مدير هذا السجن، ورئيس المعقل، اللذين قاما بإمطار المندوبية العامة بمراسلات، ومراسلات مضادة، تورد اتهام كل جهة للأخرى بخصوص ما يسود هذه المؤسسة السجنية من اختلالات وفوضى في التسيير.
وكانت اللجنة حلت صباح الخميس الماضي بسجن تزنيت التابع للمديرية الإقليمية لأكادير، حيث ترأسها أحد المسؤولين بمصلحة الموارد البشرية التابعة للمندوبية العامة للسجون، التي يرأسها «محمد صالح التامك» للتحقيق في الاتهامات والتهامات المضادة.
وتوصلت لجنة التفتيش إلى أن سجينا كان يعمل كإطار بنكي، وقضي عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات من تهمة لختلاس أموال وكالة بنكية كان مديرا لها، عينه مدير السجن مشرفا على مصلحة الاستقبال والتوجيه، بعد أن وضع رهن إشارته حاسوبا مزودا بالأنترنت، كان يستغله للقيام للتواصل مع العالم الخارجي بدون قيود أو مراقبة.
وكان السجين المذكور قد غادر أسوار سجن تزنيت، بعد استنفاد عقوبته السجنية، الأحد 9 مارس الجاري، وقد وقفت اللجنة على أن هذه الاتهامات واقعية، بعد أن أكدها السجناء خلال الاستماع إليهم، وأثبتتها معاينة سجلات مصحلة الاستقبال والتوجيه، حيث كان السجين المذكور هو المشرف الفعلي على المصلحة، في تعارض مع مذكرة المندوبية العامة للسجون، التي تمنع تعيين السجناء في مثل هذه المناصب الإدارية.
هناء ابو علي
