في الوقت الذي أعاد فيه دستور المملكة الجديدة الاعتبار للغة والثقافة الامازيغيين، لانزال نلاحظ بعد بعض المؤسسات عن اية إرادة لتنزيل بنود ذلك الدستور ، حيث وانطلاقا من معايير انتقاء ودراسة المشاريع السيناريستية المقدمة للجنة الدعم التابعة للمركز السينمائي المغربي كمثال، لازلنا نلاحظ عدم الاهتمام بالتنوع اللسني لأعضاء اللجنة ، مما يستوجب على السينمائيين الامازيغ تقديم مشاريعهم إما بعد تعريبها او ترجمتها الى الفرنسية، وهو الإجراء الذي يتسبب في افتقاد النصوص الأصلية لروحها، استجابة لغياب لجنة قادرة على قراءة تلك الاعمال بصيغتها الاصلية. وفي ظل المناداة بحق المواطن في الثقافة والاعلام والفنون ، ظل المركز بعيدا عن مواكبة الحراك الدينامي الذي يعيشه الانتاج السمعي البصري الامازيغي ، وكاننا امام اقصاء ممنهج ، قائم على تمييز لغوي ينطلق من إعطاء الدارجة العربية النصيب الاوفر، وكأن اللغة الامازيغية لزوم مالايلزم. لقد حان الأوان للقطع مع طريقة بالية جدا في تعامل لجنة الدعم مع مشاريع سيناريستية ذنبها الوحيد انها كتبت بلغة أصيلة وطنيا، دون ان تكون هنالك معايير ابداعية او مرتبطة بالدراسة التقنية للتكلفة المادية التي تستدعيها ، لسبب واضح وجلي يكمن كما قلنا في غياب لجنة قادرة على دراسة تلك السيناريوهات بصيغها الاصلية ، مما يشرعن تساؤلاتنا حول وجود تناقض مخيف مابين الحراك العام الذي تعيشه بلادنا في اطار انتقال ديموقراطي عضده الدستور الجديد، وبين طرق تقليدية وجاهزة لايزال المركز السينمائي المغربي يشتغل تحت وصايتها ، مما يعجل بالمطالبة الفورية الى مراجعة الاوراق ، وإعمال مبدإ تكافؤ الفرص بين جميع المبدعين السينمائيين عبر مختلف جهات المملكة ، بعيدا عن نمطية ترسيخ تكرار نفس الأسماء ، علما بأن افلاما كثيرة سبق وأن استفادت من المال العام منذ إحداث صندوق الدعم اوائل الثمانينيات الى اليوم ، ليتضح بعد عرضها افتقارها الواضح لمقومات الابداعية الحقيقية، بل منها ما تم دعمه وبقي أسير الرفوف دون ان يعرف طريقه نحو قاعات العرض السينمائي . في الواقع ، التعامل التمييزي للمركز السينمائي المغربي مع الفيلم الامازيغي له تمظهرات عدة ، تبين بالملموس النظرة الدونية لمسؤوليه نحو ثقافة ولغة وطنية لايجادل في اصالتهما احد ، إذ وزيادة عن التهميش والاقصاء المستمرين على مستوى دعم الافلام السينمائية الطويلة ، كان المركز يستخلص واجبات حول كل انتاجات الفيديو الامازيغية ( قبل سن سياسة الإعفاء فيما بعد)، وتلك الاموال المستخلصة سواء عبر اشرطة افلام فيديو او الاغاني المصورة بتقنية الفيديو منذ اواسط الثمانينيات، لم تستفد منها الفنون الامازيغية أي شيء ، ناهيك عن الدعم المادي الهزيل الذي يقدمه المركز للمهرجانات الخاصة بالفيلم الامازيغي، مقارنة مع مهرجانات ذات إشعاع محدود للغاية، تستفيد من دعم يناهز اضعاف دعم المهرجانات الامازيغية بشكل يثير الاستغراب ، ويفقد الثقة في مدى اعتراف المركز السينمائي الامازيغي بالتنوع والوحدة اللذان يميزان الثقافة والفنون الوطنية في المغرب..
الناقد السنمائي محمد بلوش جريدة المساء / لسوس بلوس
