منذ سنة 1997 التي استكمل فيها بناء قصر أورير لمالكه الأصلي ولي العهد السعودي الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز، كانت أمور القصر السعودي في شؤون الصيانة (النظافة، التشجير والبستنة والمصلحة التقنية) قد عهدت إلى شركة «السعودي أوجيه» فرع المغرب، لمالكها سعد الحريري، رئيس الوزراء الأسبق اللبناني وابن الراحل رفيق الحريري، مؤسس الشركة العالمية.
هذه الشركة التي ظلت حينئذ تشغل نحو 220 مستخدما، تدبر اليوم قصري الملك الراحل فهد بن عبد العزيز بكل من طنجة وفاس، غير أنه بعد وفاة الأمير السعودي سلطان بن عبد العزيز، تم تقنين النفقات والأجراء بنسبة 10 في المائة من قبل الورثة.
وخلال الستة الأشهر الموالية من رحيل مالك القصر، الأمير سلطان الذي توفي يوم 22 أكتوبر 2011، تم للمرة الثانية تقليص نفقات الأجراء بنسبة 35 في المائة، ليبقى نحو 55 في المائة من المستخدمين هم من يشتغلون بقصر أورير الذي يسميه أمراء السعودية وقطر بـ»قصرالشاطئ».
إثر ذلك، يحكي العمال أنهم كانوا يعيشون أزمات نفسية بعد أن أصبح مصير قصر أورير مجهولا بالنظر لتوافد أثرياء خليجيين ووكلاء أعمالهم وبعض الأجانب الفرنسيين والإسبان والانجليز لزيارة القصر من أجل المعاينة في أفق اقتنائه.
وفي لحظة من اللحظات، فوجئ الأجراء بأن مدير الموارد البشرية بالشركة المدبرة لشؤون القصر التزم، بشكل رسمي وفق محضر بحضور المسؤول الجهوي لمفتشية الشغل، بأن شركته على أتم الاستعداد لفسخ عقد الشغل وفق مدونة الشغل المغربية.
وبحسب ما نقله العمال في لقائهم مع «أخبار اليوم»، فقد تم تنفيذ ما اتفق عليه من التزامات بين ممثلي الشركة المشغلة والعمال عبر هيئتين نقابيتين (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والذي يقضي بمنح مستحقات الأجراء وتم احترامها بعد استيفاء آجال الإخطار (شهران).
وتراوحت مستحقات العمال ما بين 3 ملايين سنتيم و75 مليون سنتيم بحسب الأقدمية والتعويضات التي يستفيد منها أجراء القصر.
بعدها، تقرر الاستغناء عن الأجراء وأغلق القصر، بعدما اقتناه الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني.
بعدها، يروي العمال، حضر مسؤول عن السفارة القطرية من الرباط بعد أن تسلم الأجراء مستحقاتهم، ليسلم تدبير شؤون القصر الذي انتقلت ملكيته من السعودية إلى قطر لشركة أمن خصوصية (G4)، التي استقدمت عاملات وعمالا جددا للقيام بالخدمات مقابل الاستغناء عن «ذوي التجربة في العمل ولأكثر من 16 سنة»، حيب ما يقول العمال.
وخلال هذه الفترة، تم استقدام مجموعة من الشركات من أجل القيام بمعاينة ما يحتويه القصر لتقديم Les devis، ليستقر الاختيار في آخر المطاف على شركة ECN. وقد عُهد إلى الأخيرة بالقيام بخدمات الصيانة فقط، لا سيما على مستوى التشجير والنظافة والجوانب التقنية بالقصر.
وإثر قيام الشركة نائلة الخدمة بهذه العمليات طيلة 5 أشهر، فوجئوا منذ 10 أيام بحلول مسؤولين أمنيين ودركيين مغاربة كبار من الرباط يأمرونهم بتصفية علاقتهم بالأجراء، على أساس أن لا أحد له الحق بدءا من اليوم الموالي في دخول القصر دون تقديم المزيد من التفاصيل أو البيانات.
وعلى إثر ذلك، عهدت إلى شركة خصوصية (Atelier Vert) بخدمات التشجير والبستنة بالقصر الذي انتقلت ملكيته من الأمير القطري إلى ملك المغرب.
في المقابل، اختير 65 مستخدما من مجموع العمال الذين تم الاستغناء عنهم أيام الراحل السعودي سلطان بن عبد العزيز للقيام بصيانة قصر ثان بمحاذاة القصر الهبة، يعرف بـ»قصر الغروب» وقد بني عام 1999.
قصر «الغروب» المجاور لقصر «الشاطئ» ما يزال في ملكية الأمير السعودي خالد بن سلطان بن عبد العزيز، والذي يشغل 65 مستخدما من قبل وكيل أعمال ورثة الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز، عبد الله المشبب الشهري، الذي كلف برعاية شؤون هذا القصر السعودي وتدبيره أموره.
ويتقاضي المستخدمون أجورهم اليوم، بحسب ما رووه لـ»أخبار اليوم»، يدا بيد من دون تغطية صحية ولا تصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا رقابة من قبل مفتشية الشغل بأگادير لأكثر من 6 أشهر.
ولم يلج قصر «الغروب» المملوك للأمير خالد بن سلطان أي من أمراء السعودية، منذ وفاة الراحل سلطان بن عبد العزيز، فيما يتفقده بين الفينة والأخرى عبد الله المشبب الشهري وكيل أعمال ورثة الأمير السعودي الراحل سلطان.
سعيد أهمان
