قضت المحكمة العسكرية صباح الجمعة الماضية ، بإدانة طبيب عسكري بالرباط برتبة كولونيل بالحبس النافذ سنتين، في قضية المواطن حكيم عناية الذي يبحث عن سارق كليته التي أثارت جدلا واسعا.
الطبيب توبع بتهمة مخالفة الضوابط العسكرية، بعدما قام بفحص حكيم عناية بالمستشفى العسكري، ثم وجهه نحو مصحة خاصة لاستكمال العلاج، ويتهمه النجار الباحث عن كليته بـ” النصب والاحتيال” والتوقف عن استكمال علاجه. وكان هذا الطبيب نفى أي نصب على حكيم وأضاف أنه تبنى ملفه وقدم له مساعدة طبية بعدما توسط لديه أحد معارفه وهو مشغل حكيم عناية.
حكيم عناية رفع في البداية شكاية إلى مديرية العدل العسكري، فقامت بفتح تحقيق في قضية الابتزاز وتعريض شخص للخطر التي أحيلت عليها، وقررت من جهتها متابعة الطبيب من أجل مخالفة الضوابط العسكرية، لتجاوزه صلاحياته بصفته طبيبا عسكريا، بعدما قام بفحص حكيم عناية داخل مستشفيات خصوصية بشكل مخالف للضوابط العسكرية المنظمة للمهنة.
الأستاذ أحمد راكز الذي يؤازر حكيم عناية اعتبر في تصريح »للأحداث المغربية» هذا الحكم “أول إنصاف للضحية الذي سرقت كليته وتم النصب عليه من قبل أطباء بمستشفيات عمومية وخصوصية بأكادير والرباط وتم الضغط على القضاء ليكون الحكم مخالفا لمصلحته”.
ومعلوم أن الوزارة الوصية كانت خلصت في تحقيق إلى أن حكيم عناية يتوفر على كليتين، واحدة منهما بحجم صغير، ولم تختلس منه عند إجراء عملية جراحية بمستشفى الحسن الثاني، كما خسر عناية الدعوى قضائيا بعدما حفظت النيابة العامة هذا الملف.
سوس بلوس
