تدارس المجلس الحكومي المنعقد، يومه الخميس، مشروع مرسوم قانون، ينص على تغريم مخالفي قرار ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية مبلغ 300 درهم، سيتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.
وسيقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الخطوط العريضة لمشروع المرسوم بقانون الذي يحمل رقم 2.20.503 والقاضي بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أمام المجلس الحكومي، وتروم مقتضياته وفق مذكرته التقديمية، تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون سالف الذكر، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء “كوفيد 19”.
كما يتم التنصيص أيضا بهذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة
