انعقد المؤتمر التأسيسي للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود العرفية الثابتة التاريخ بالمغرب، بمدينة أكادير يومي 10 و 11 مارس 2012، والذي حضره ممثلو الجمعيات عبر ربوع المملكة، والذي تدارس في يومه الأول ، مشاكل الهيئة ومستقبلها إثر صدور مدونة الحقوق العينية، إضافة إلى البناء التنظيمي للهيئة من خلال المصادقة على قانونها الأساسي، كما تناول المؤتمر الملف المطلبي الموحد بين المهنيين قصد الدفاع عليهم لدى المؤسسات والهيئات.
وفي اليوم الثاني استأنف المؤتمر أشغاله بانتخاب مجلس وطني مكون من ( 72 عضوا) والذي انتخب بدوره مكتبا وطنيا مكونا من 15 عضوا برئاسة الأستاذ عبد السلام بن سعيد من مدينة أكادير، ويضم من بين أعضائه عنصرا نسويا من مدينة سطات.
وقد خرج بتسعة نقاط مطالب استعجالية
1- استنكارهم الشديد للتجاهل المقصود لمطالب مهنة الكتابة العمومية
2- تنديدهم بإقصاء المهنيين من أي حوار مسبق قبل صدور القانون المذكور رغم طرح مشروع القانون الخاص بالمهنيين المذكورين المقدم من طرف احدى افرق البرلمانية في بحر سنة 2008 على البرلمان .
3- استغرابهم الشديد لصدور هذا الفانون في ظرفية استثنائية وحساسة وبسرعة غير اعتيادية.
4- شجبهم عدم استحضار مضامين الدستور المغربي الناص على تكافؤ الفرص والمساواة وضمان العيش الكريم لكافة فئات الشعب المغربي.
5- تأكيدهم على عدم دستورية المادة 4 من القانون 08-39 وتطاولها على حرية المواطن في الاختيار ورفضها للاحتكار الذي تنطوي عليه المادة 4 من القانون المذكور.
6- استعداد كافة المهنيين المنضويين تحت لواء الهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب خوض كافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية المشروعة إلى حين تحقيق كافة مطالبهم العادلة.
7- مناشدتهم كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية لمساندتهم ودعمهم في معركتهم النضالية .
8- مطالبتهم الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في المادة 4 من القانون المذكور إنصافا لمهني الكتابة العمومية
9- تحديد مطالبتهم للحكومة والبرلمان بسن القانون تنظيمي للمهنيين على غرار جميع المهن المشابهة .
سوس بلوس
