يشتكي سكان حي “تهوارين” وحي “تكامو”بجماعة أورير بعمالة أكَاديرإداوتنان من من الإقصاء والتمييزالذي يمارسه رئيس الجماعة في حقهم من خلال حرمانهم من رخص الإصلاح والربط بشبكة الماء والكهرباء خلافا لبقية سكان الأحياء الأخرى،حيث منح أزيد من 70رخصة لسكان الأحياء المنتمين للأغلبية الموالية له،بينما يتم عن قصد حرمان سكان دواويرالمعارضة من هذه الرخص.
وكانت سلطات أكَادير،قد أوقفت في سنة 2012،هذه الرخص بعد تنامي ظاهرة البناء العشوائي بجماعة أورير،وخاصة بمنطقة تماونزا التي شهدت عمليات الهدم لعدد من البنايات العشوائية،لكن في أواخرسنة 2013،قام الرئيس مجددا بالتوقيع على هذه الرخص من أجل إجراء إصلاحات طفيفة على منازل طالبيها،وكذا رخص الربط بالماء والكهرباء.
غيرأن هذا الترخيص الذي سمحت به سلطات الولاية لم يحترم فيه رئيس الجماعة مبدأ المساواة بين السكان،بل نهج فيه سياسة ضيقة أضرت ببعض السكان من خلال منح الرخص للبعض وحرمان البعض الآخرمنها تحت مبررات واهية وذلك انتقاما من المعارضة داخل مجلس الجماعة والتي تمثل تلك الدوائرالمحرومة من هذه الرخص،مع أن الرئيس بعد انتخابه صاريمثل جميع سكان وأحياء الجماعة ويشرف على مصالحها بدون استثناء أوتمييزوإقصاء.
فهل ستتدخل إذن سلطات عمالة أكاديرإداوتنان لإنصاف السكان المحرومين من هذه الرخص لعلة انتمائهم لدوائر المعارضة أم أنها ستترك الرئيس يطبق سياسة الإقصاء والتمييزبين السكان حسب مزاجه الخاصة مما ستكون لهذا التمييزتداعيات خطيرة في المستقبل وستتسبب رعونته في احتقانات اجتماعية لن تحمد عقباها؟.
عبد اللطيف الكامل
