أقدمت فرق الأغلبية الحكومية على خطوة تهدف الى سحب أحد مقتضيات مشروع القانون المالي التي أثارت قدرا كبيرا من الانتقادات والملاحظات، ويتمثل في فرض الضريبة على القيمة المضافة على مصبرات السردين.
ضريبة كان تضمينها في مشروع القانون المالي قد أثار موجة من الغضب حتى في صفوف بعض مكونات الأغلبية الحكومية، خاصة منها حزب التقدم والاشتراكية.
المقترحات التي قدمتها فرق الأغلبية الحكومية الأربع بشكل مشترك للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تتضمن تعديلا في المادة الرابعة من المشروع والمتعلقة بمدونة الضرائب، تسحب بموجبه مصبرات السردين من لائحة الموادرالغذائية التي ستصبح خاضعة للضريبة الى القيمة المضافة.
في المقابل، أبقت مقترحات الأغلبية الحكومية على ملح الطعام ضمن هذه اللائحة، وزادت في توضيح الجزء المتعلق بالأرز، حيث نص مقترح على ان تشمل الضريبة الأرز المصنع ودقيق وسميت الأرز بالإضافة الى دقيق النشويات.
