أدانت الهيأة القضائية الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الخميس الماضي، مسؤولة بوزارة الفلاحة، بسنة ونصف حبسا وبغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد متابعتها بتهم إعداد وكر للدعارة والوساطة في البغاء، وجلب فتيات لممارسة الفساد بواسطة ناقلة ذات محرك وعدم صرف عملات أجنبية لفائدة وكالة بنكية. كما قضت الهيأة ذاتها في حق ثلاثة من مساعديها بعقوبة حبسية مدتها شهران بتهمة أخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من عائدات الفساد، بينما قضت في حق مومسين بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ. واقتنعت الهيأة القضائية بأن الموقوفة كانت تدير شبكة للقوادة لصالح شخصيات تتحدر من دول الخليج العربي، كما أثبتت أبحاث فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أن الموقوفة تدير 22 شقة وفيلتين للدعارة بأحياء راقية بالعاصمة.
واستنادا إلى مصادر مطلعة على سير الملف، أقرت الظنينة أنها تعاني بسبب ديون تراكمت عليها في السنوات الأخيرة، ما دفعها إلى البحث عن موارد مالية أخرى خصوصا بعد الحجز على سكنها الراقي من قبل مؤسسة بنكية، وأضافت أنها كانت تتلقى مبالغ مالية تتراوح ما بين 3 آلاف درهم و5 آلاف.
وعلمت «الصباح» من مصدرها أن المدانة قامت بتأثيث الشقق قصد إحياء السهرات الماجنة فيها، ما دفع عشرات الأسر التي تقطن بجانب أوكار الدعارة بأحياء راقية إلى تقديم شكايات ضدها لدى ممثل النيابة العامة، يؤكدون فيها أن الشقق تحوم حولها شبهة تنظيم أعمال مخلة بالآداب، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل، فتوصلت عناصر فرقة الأخلاق بمعلومة مفادها دخول ثلاثة خليجيين إلى الوكر، فسارعت إلى مداهمة الفيلا، ووصل عدد الموقوفين إلى ثمانية، وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف ممثل الحق العام.
وتوصلت أبحاث الضابطة القضائية إلى أن الموقوفة كانت تستعين بناقلة ذات محرك تعود ملكيتها إلى وكالة لكراء السيارات بالرباط، في جلب الفتيات الحسناوات ونقلهن إلى أوكار الدعارة.
وأوقفت الضابطة القضائية ثلاثة خليجيين رفقة مومسين في حالة تلبس بممارسة الفساد، اعترفتا أمام المحققين بتلقي مبالغ مالية تصل إلى 1000 درهم لليلة الواحدة، فيما يتقاضى الوسطاء مبلغا قدره 3000 آلاف درهم.
وحسب معلومات «الصباح»، حجزت الضابطة القضائية مبالغ مالية مهمة من الأورو بحوزة الموقوفة، و70 مفتاحا تخص الشقق المفروشة، وضعت رهن إشارة وكيل الملك بقسم المحجوزات لدى كتابة الضبط، بينما وضعت السيارة المستعملة في استدراج الفتيات بالمحجز البلدي، واستدعت الممثل القانوني لوكالة كراء السيارات للاستماع إلى أقواله في الملف.
يذكر أن فرقة الأخلاق العامة فككت، في الأسابيع الماضية، بمساعدة فرقة الدراجين، شبكات مهمة للدعارة الراقية بأحياء السويسي والرياض وأكدال، وبادرت بعض الأصوات إلى مطالبة النيابة العامة بمتابعة الخليجيين في حالة اعتقال احتياطي بتهمة التغرير، بدل الاكتفاء بتوجيه تهمة الفساد إليهم.
عبد الحليم لعريبي
