شهران نافذان و 20 ألف درهما.. هو الحكم الذي نطقت به ابتدائية إنزكان في حق موظفين بلديين بالدشيرة الجهادية أدينا بالتزوير، وفي حق متهمة باستخراج إشهاد في اسم الغير يفيد منحها توكيلين قصد متابعة مالك مشروع سكني رفقة العشرات الذين يتهمونه بسلبهم مبالغ مالية تمت في إطار ” النوار” أو الدفع من ” تحت الطبلة”:.
عوض أن يزج بصاحب مشروع سكني في السجن بسبب استفادته الواسعة من “فوائد النوار”، في مشروع سكني اجتماعي، فقد تمكن من جر موظفين اثنين رفقة سيدة للمحاكمة والإدانة بتهمة تزوير إشهاد بوكالتين لفائدة المتهمة، استعملتها من أجل متابعة صاحب مشروع ” النوار” بدعوى أنه سلب أختها وزوجها المقيمان في الخارج في مبلغ مادي قدره 14 مليون دفعاها مقابل استفادتهما من شقتين للسكن الاجتماعي الذي حددت الدولة ثمنه في 25 مليون. ومعلوم أن العشرات من المستفيدين من المشروع يتابعون شركة البناء، من أجل استرداد مبالغهم المادية المسلوبة، التي وصلت 35 ألف درهم ولديهم الحجج على ذلك، من بينها قرارات بالتسلم، وشيكات بنيكة.
وكانت المتهمة المعتقلة حررت إشهادين باسم شقيقتها وزوجها الموجودين بالخارج، من أجل متابعة صاحب المشروع، حررتهما وصادقت عليهما ببلدية الدشيرة. وتفيد الوثيقتان بأن الزوجين المقيمين بالخارج يمنحان وكالة للمتهمة قصد الإنابة عنهما في إجراءات الدعوى القضائية ضد مالك المشروع من أجل استرداد مبلغ 7 مليون سنتيم عن كل شقة.
وفي إطار البحث الذي تجريه الشرطة القضائية بإنزكان بأمر من النيابة العامة، في قضية مشروع يتهمه زبناء بأنه سلب أزيد من 60 شخصا مبالغ وصلت 7 مليون سنتيم عن كل شقة، اعترض المدعى عليه على 3 إقرارات مالكوها موجودون بالخارج، من بينهم شقتين في ملكية أخت المتهمة المدانة وزوجها.
وتبين من خلال البحث أن الشقيقة وزوجها سلما إشهادا للمتهمة من أجل الإنابة عنهما في إدخال الماء والكهرباء فقط، غير أنها حررت دون علمهما إشهادا بوكالة للترافع بخصوص استرداد مبالغ مالية، حررت إشهادين باسمهما يمنحانها وكالة بالترافع، وتبين أن الوثيقتين مزورتان، و لم يوقعهما المعنيان. كما تبين أن الموظفين صادقا على الإشهاد في غياب المعنيين به، فتم استدعاؤهما بداية الأسبوع الماضي، واعتقلا يوم الجمعة الماضي، ليدانا يوم الثلاثاء الأخير رفقة المتهمة بالتزوير بشهرين نافذين لكل واحد منهما مع الغرامة.
ومعلوم أن قضية المشروع السكني الاجتماعي أثار جدلا كبيرا وسط الساكنة ووصل صداه قبة البرلمان، بعد طرحه من قبل رئيس المجلس البلدي، غير أن قضيته مازالت تراوح مكانها. فالأمر يتعلق بمشروع تدعمه الدولة لفائدة ذوي الدخل المحدود، الذي لا يتجاوز مدخولهما ضعفي الحد الأدنى للأجور. والسؤال المطروح الآن هو: هل استهدف المشروع بالفعل الفئات المعنية؟ ، وكيف تحول المشروع إلى مضاربات ” من تحت الطبلة” رغم أنه استفاد من تسهيلات متعددة تمنحها الدولة للمقاولات؟
سوس بلوس
