في بيان لها أصدرته يوم 17 أكتوبر2013،احتجت الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضروالفواكه(فيفيل)على فرض الضريبة على القيمة المضافة على المعدات الفلاحية في مشروع السنة المالية لسنة 2014،بعدما تأكد لها ذلك في مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الثلاثء 15شتنبر2013،الأمرالذي خلق جوا من التشاؤم في أوساط الفلاحين المغاربة.
وقد فاجأ هذا القرارالمتخذ الفلاحين المنتجين والمصدرين على حد سواء،في الوقت الذي طالبوا فيه في الجموع العامة التي عقدتها الفيدرالية البيمهنية في شهرشتنبرالمنصرم بإجراء حواربين المهنيين وبين وزارة الفلاحة ووزارة المالية من أجل تأجيل فرض هذه الضريبة على المعدات الفلاحية إلى سنة 2020،كما سبق أن تعهدت الحكومة بذلك.
واعتبرت الفيدرالية أن اتخاذ مثل هذا الإجراء ستكون له عواقب وخيمة على الفلاحة الوطنية من ناحية تخفيض وتيرة المكننة واستعمال المعدات الفلاحية وعرقلة مخطط التحول إلى الري بالتنقيط والتراجع عن استعمال المبيدات الحشرية المعرضة بدورها لفرض رسوم ضريبية مما سيؤثر لا محالة على مردودية المحاصيل .
وإعاقة تحقيق مخطط المغرب الأخضر في حالة تطبيق هذا الإجراء الضريبي لأنه سيؤثر سلبا على الربحية والقدرة على الإستثمار لدى الفلاحين وسيساهم في تأزيم الوضعية السوسيو اقتصادية للفلاحين الصغارالذي يمثلون الدعامة الرئيسية لتعميم المكننة والري بالتنقيط.
وفي الأخيرعدت الفيدرالية هذا الإجراء نعيا للجهود المبذولة من طرف الحكومة لتحفيز الإستثمارفي القطاع الفلاحي،لذلك تستنكرهذا المشروع الضريبي الذي نزل من فوق على الفلاحين كالصاعقة دون أخذ مشاروتهم وأرائهم بشأن تداعياته السلبية على الفلاحة الوطنية،وتعهدت بتعبئة جميع الفلاحين للتصدي لهذه الضريبة غيرالمباشرة لكونها ضريبة جائرة ومحجفة في حق الفلاحة عامة والفلاحين الصغاربصفة خاصة.
.عبداللطيف الكامل
