” إيه، احنا صوتنا بالفلوس،وانت صوتي بالوظيفة و خدموك فبلدية الويدان”، تصريح صادم لنائب عمدة مراكش حميد الشهواني الملقب بـ(بين العراسي) جاهر به على رؤوس الأشهاد بلجنة المرافق أول أمس الإثنين، كشف في بعض تفاصيله عن الطريقة التي تم من خلالها تفويت قطاع النظافة لشركات أجنبية،وانتهت بإغراق المدينة الحمراء بالازبال والنفايات.
فلم يتردد النائب المعني في هدم الهيكل على الجميع، والجهر بتورط الأغلبية المسيرة للمجلس السابق في تمرير كناش التحملات الذي تم وضعه على مقاس الشركات الأجنبية التي حضيت ب”كعكة” التدبير المفوض.
“الفضل” في هذه الخرجة التي عرت”المكشوف” يعود لصراع حاد نشب بين النائب المومأ إليه،ومحمد أيت بويدو عضو المجلس الجماعي،على خلفية نقاش حاد حول نقاشات أعضاء لجنة المرافق،لمناقشة كناش تحملات جديد يحدد خارطة الطريق لمجال التدبير المفوض لقطاع النظافة،في محاولة لتجاوز ما راكمته التجربة السابقة من مشاكل وإكراهات.
خرج النقاش عن حدود اللياقة بين العضوين،وتحول الإجتماع إلى حلبة لتبادل الضرب، وتوجيه كيل من الكلمات النابية، التي تنهل من قاموس” بياع الحشيش، الحصيرة،..” وغيرها من النعوت والأوصاف البديئة، دون مراعاة لحضور بعض الوجوه النسوية، ما اضطر العمدة إلى الإنسحاب رفقة أعضاء المكتب المسير.
” ايه قلت ليه،انت غير بياع الحشيش، وتانعرفو داك التخربيق، اللي داير فالباركيناج( مواقف السيارات والمراكن”، شدد محمد ايت بويدو في اتصال بالاحداث المغربية على مواجهة خصمه بهذه الاتهامات، مع التأكيد على اعتراف حميد الشهواني بحقيقة” صوتنا على كناش التحملات فالمجلس السابق بالفلوس”.
في عز اندلاع هذه المعركة بين الطرفين، كانت فصول معركة اخرى تدور باجتماع المكتب المسير للمجلس بحضور فاطمة الزهراء رئيسة المجلس، ارتكزت في تفاصيلها على محاصرة محمد الحر النائب الثالث، وتجريده من “امتياز” التفويض في تدبير بعض المصالح الجماعية.
تم تحقيق اجماع اعضاء المكتب الحاضرين واتخذ قرار التجريد من المهام في حق المعني، بتهمة، عرقلة أشغال المجلس، واستغلال الموقع في تحقيق امتيازات شخصية، واتخاذ قرارات تنافي القوانين والمساطير المتضمنة بالميثاق الجماعي، وبالتالي عدم تورعه عن ركوب سفينة”اللي بغا ياكلو الطبيب،ياكلو المريض”.
عمدة مراكش أكدت في تصريح للجريدة،بأن النائب المعني ما انفك يعرقل اشغال المجلس، ويقترف جملة خروقات وتجاوزات، يتم حاليا عملية حصرها وتوثيقها لاحالتها على القضاء،تحت يافطة”اللي دار الذنب،تايستاهل العقوبة”.
بالتوازي مع هذه الخطوة، يعمل العديد من أعضاء المجلس على تجميع توقيعات،للمطالبة بطرد النائب الثالث من “جنة”المكتب المسير، عبر المطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي، لاقالة المعني من عضوية المكتب لمسير للمجلس الجماعي،”نظرا للاخطاء الجسيمة المركبة من طرف محمد لحر في المجال الموفض له وانقاذا لسمعة المجلس.
وفي محاولة لربط الإتصال بالنائب المذكور، لأخذ رأيه في الموضوع ،ظل هاتفه المحمول يرن في الجهة الأخرى دون جواب، لتبقى بذلك جرافة الإقالة تعمل على قدم وساق، لطرده بعيدا عن مجال تسيير الشأن المحلي بالمجلس الجماعي، مع وسمه بتهم ثقيلة، تحشره في زاوية”استغلال المنصب والنفوذ” في أفق عرض قضيته على القضاء،وفق إفادة رئيسة المجلس الجماعي.
في زحمة “شد لي نقطيع ليك بالمجلس الجماعي للمدينة الحمراء، والتي بلغت حدتها سقف تبادل نعوت قدحية وأوصاف بديئة، امتدت إلى تشابك بالأيادي وتبادل الضرب واللكمات، في إطار صراعات مواقع ومصالح أصبحت حديث الخاص والعام، ما حول المجلس برمته إلى حلبة لعرض مشاهد مسرحية”بايخة”، ترهن مستقبل المدينة وساكنتها،وتكشف في مجمل فصولها عن طبيعة ومستوى الأشخاص الذين أوكل إليهم أمر تدبير وتسيير الشأن المحلي لمدينة الرجالات السبعة.
عن الاحداث المغربية
