نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة أمس، ورشة عمل لتقديم أول تقرير حول الأداء البيئي بالمغرب، المنجز بدعم من طرف اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا. التقرير من إعطاء تحليل للسياسة البيئية بالمغرب من خلال تسليط الضوء على الجهود المبذولة من طرف الحكومة في هذا الميدان وتقديم اقتراحات لتحسينها وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية. وتهدف هذه الورشة، التي ترأس افتتاح أشغالها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، بمشاركة ممثلو القطاعات الحكومية وممثلو المؤسسات الدولية وعدة فعاليات، إلى تبادل نتائج وتوصيات هذه الدراسة مع كل الأطراف المعنية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة والتحديات التي يجب رفعها قصد تحسين الأداء البيئي بالمغرب. حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، صرحت لوسائل الإعلام أن التقرير أجرى تقييما للمكتسبات الوطنية في مجالالسياسة البيئية، وسيمكن من الحصول على مجموعة من التوصيات بهدف “استكمال هذه السياسة البيئية على جميع المستويات . “كما أضافت أن البرلمان صادق، في الفترة الأخيرة، علىقانون – إطار رقم 99 – 12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة وللتنمية المستدامةالتي تحدد المبادئ والحقوق والواجبات والتزامات الميثاق وتستعمل إطاراتنظيميا للسياسة العمومية البيئية الوطنية.وأكدت أن المغرب يتبنى رؤية جديدة للتدخل في المجال البيئي “ستتيح ليس فقطالقيام بمقاربة برنامجية تمكن من إيجاد حل للمشاكل البيئية، ولكنها تسعىأيضا إلى وضع حد أقصى للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذه البرامجذاتها“ . للعلم، فالمغرب أول دولة، خارج دول اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، التي استفادت من هذا التقييم لأدائها البيئي. وقد تم إنجاز هذا التقرير بتعاون مع مكتب شمال أفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
سوس بلوس
