منح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن رخصا جديدة في هذه السنة لشركات أمريكية وبريطانية للشروع في عمليات الحفر والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي بالسواحل المغربية بالمحيط الأطلسي من الصويرة إلى بوجدور، بعدما أنجزت تلك الشركات المسح والدراسة بالأماكن التي ستشملها هذه العمليات تباعا بداية من الأسبوع الأخير من شهر شتنبر المقبل.وهكذا حظيت الشركة البريطانية «كيرن» للطاقة بست رخص للتنقيب بفم درعة1 و2 و3 وبمنطقة جوبي مارتين 1 و2 و3،في حين مُنحت لشركة «كوسموس» الأمريكية للطاقة أربع رخص للتنقيب بسواحل الصويرة وتغازوت وفم أساكا ورأس بوجدور، بينما حظيت شركة كَينيل البريطانية للطاقة بثلاث رخص للشروع في الحفر والتنقيب بسواحل مير اللفت وسيدي موسى وجوبي مارتين، بالإضافة إلى شركة «بي ِإكس» الأمريكية للطاقة التي حظيت هي الأخرى برخص للتنقيب والحفر بمناطق معينة.
وستشرع الشركات في عمليات الحفر والتنقيب تباعا حسب الاتفاقيات المبرمة بينها وبين المكتب الوطني للهيدروكاربونات التابع لوزارة الطاقة والمعادن بالمغرب على اعتبار أن هذه الشركات ستشغل حفارة واحدة للآبار تبلغ تكلفتها اليومية بقيمة مليون و500 ألف دولار، على أساس أن تمتد الأنابيب نحو الآبار إلى عمق يزيد عن ستة كيلومترات تحت مياه البحر.
وفي هذا الإطار استقبل ميناء أكَادير، ابتداء من يوم الخميس 22غشت الجاري، باخرة بريطانية تابعة لشركة «كيرن» محملة بأنابيب التنقيب ومعدات أخرى في انتظار وصول بواخر أخرى سيتم إفراغ محتوياتها برصيف الميناء إلى حين شحنها عبر بواخر خاصة إلى مكان الحفر بالمياه الوطنية ما بين أكَادير وطانطان، على أساس أن تشرع الشركة المذكورة في عملية الحفر بداية من الأسبوع الأخير من شهر شتنبر المقبل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشركات الأجنبية ستتكلف بكل مصاريف التنقيب الباهظة على أساس أنها ستأخذ حصة 75في المائة من عائدات البترول والغاز الطبيعي إذا ما تم اكتشاف هذه المحروقات بالمياه الوطنية في حين ستنال الدولة المغربية حصة 25في المائة من تلك العائدات حسب ما نصت عليه الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
أما بخصوص المساعدات، فقد وضعت الدولة المغربية ميناء أكَادير رهن إشارة هذه الشركات، بحيث خصصت الرصيف مثلث الصيد بميناء أكَادير لإفراغ وشحن المعدات والأنابيب بالرغم من كون الوكالة الوطنية للموانئ لم تهيئ بشكل جيد هذا الرصيف ، بحيث لاتزال تظهر عليه مجموعة من الحفر التي ستعرقل بدون شك عمل هذه الشركات أثناء الإفراغ والشحن.
كما وضعت الدولة المغربية مطار طانطان رهن إشارة الشركات لنقل المسؤولين والمهندسين والتقنيين لذات الشركات الى الحفارة بعرض البحر عبر طائرة هيلوكوبتر للربط بين الحفارة والمطار.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لعدة شركات أجنبية أن قامت بعمليات التنقيب والبحث عن البترول والغاز الطبيعي بالمياه الوطنية على المحيط الأطلسي، حين قامت شركة «شال» وشركة «فانكَو» سنة 2004 بالتنقيب ما بين سواحل الصويرة وأكَادير، كما قامت بالعملية ذاتها شركة «بتروناس» الماليزية سنة 2008بسواحل الرباط ،وشركة «ربسول» الإسبانية سنة 2010 بسواحل العرائش وطنجة فلم تتوصل هذه الشركات إلى أية نتيجة.
عبد اللطيف الكامل/ الاتحاد الاشتراكي
