يتحدث يونس السفياني، في هذا الحوار عن مجمل عمليات التدخل لإسكان المرحلين من الصفيح على مستوى أكادير، ويثير قضية الديون المتربة عن هذه العملية، وعدم رغبة المستفيدين في تسديد مديونية وصلت 500 مليون درهم، تحدث من طموح العمران في إقامة مشاريع جديدة.
*هل يمكنكم أولا أن تعطونا تقييما شاملا لعمليات أكادير 2008 بدون صفيح؟
– شمل برنامج أكادير بدون صفيح 15680 أسرة، تم ترحيلهم أو إعادة إسكانهم. البرنامج ساهمت فيه الدولة في شخص وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بمبلغ 387 مليون درهم، بالنسبة للأسر فقد أدوا مقابل القطعة الأرضية ثمنا بخسا قدر ب 30 ألف درهما في عملية الحي المحمدي، و 22 ألف درهم في عملية تادارت، 13200 أسرة تسلمت قطعة أرضية، و 2500 تقريبا تسلموا شققا بثمن 140 ألف درهم.
أما مالكوا القطع الأرضية القطع فقد ساهموا ب 5 آلاف درهما في أقصى درجة في الحي المحمدي، و 100 درهما في تدارت وتسلموا التصاميم وشرعوا في بناء مساكنهم، هذه العميلة كلفت العمران 195 مليون درهما تاستخلصنا مناه القليل من المستفيدين، ما قيمته 20 مليار سنتيم ما زالت الشركة تنتظر استخلاصها من هذه العميلة، فيما يخص القطع الأرضية فمنذ سنة ونحن ندق الأبواب بيتا بيتا من أجل أداء الأسر لما بذمتهم. ونؤكد أن 80 بالمائة من الصكوك العقارية للقطع الأرضية موجودة حاليا ، والناس يرفضون التوجه للأبناك.
فيما يخص الاستفادة من الشقق، هناك حالتان: الفئة الأولى هي حالة الأسر التي تتوفر على شهادة الهدم، حيث ساعدتهم الدولة ب60 الف درهما، ويجب عليهم تأدية 80 ألف درهما، من أصل 2400 شقة تم تسليمها، وأود التأكيد أن بين 150 إلى 180 مستفيد قاموا بالأداء، فيما الباقي مازال مترددا في التوجه إلى الأبناك، المهم من جهتنا أن الشقق متوفرة.
بخصوص القطع الأرضية لم نستخلص سوى 195 مليون درهما، أما الشقق فاستخلصنا منها 221 مليون درهما، بما مجموعه 416 مليون درهم، وما تزال بذمة المستفيدين 41 مليار.
*وما هو وضع العمران الاستثماري بسبب هذه الوضعية السوداء؟
– قامت شركة العمران بمجهود كبير من أجل القضاء على الصفيح، ويجب الآن أن تسترجع أموالها من أجل تمويل عمليات أخرى، أشير أن الشركة تلعب دورها الاجتماعي أو أكثر، ولو توفرت هذه الأموال لاقتنينا قطعا أرضية أخرى، ولكنا نسوي وضعية المقاولين المادية بشكل فوري.
لقد وضعت الشركاء أمام هذا التحدي الذي نعيشه، وقلت لهم يجب أن تكون لنا نظرة للمستقبل، نعتزم القيام بأشغال أخرى مثل الأزقة والمناطق الخضراء، لأن العمليات مازلت مستمرة ويجب أن نستخلص الديون لأن العمران اقترضت بدورها من الأبناك لتنجز هذه المشاريع وإقامة التجهيزات.
مشكلة الديون نقطة سوداء داخل الشركة، على الجميع أن يعرف ذلك، ولا ينبغي أن نقود الشركة إلى الإفلاس، فلديها تحديات وعليها أن تستخلص أموامالها.
علاقتي محض تقنية بالأسر البالغ عددها 15600 عائلة، فأنا أجهز لهم الشقق، وعليهم أن يلتزموا بالأداء. الملاحظ أننا عند توقيع عقدة أكادير بدون صفيح في سنة 2004 كان عدد الأسر 13 ألف عائلة، وعند تحيين العدد وجدنا العدد قد انضافت إليه ألفي أسرة، كل ذي حق أخذ حقه واللجان مفتوحة دائما وأنا استقبل الجميع فباب الحوار مفتوح.
* بعد هذه الوضعية القاتمة، هل العمران مستعدة لكي تفك مشاكل البناء العشوائي الذي تلت فترة ما سمي بالربيع العربي؟
– العمران شركة مختصة في البناء وتجهز العقار فهي تلعب دورها الاجتماعي، والعمران آلة رهن إشارة الدولة وإذا كانت عملية أخرى لدى الوزراة الوصية ومفتشية السكنى ومصالح الولاية فلن نتهرب من المسؤولية، أعتقد أن مفتشية السكنى قامت بإحصاء من هدمت البيوت التي اقاموها وتقوم بتهيئة برنامج في هذا الموضوع.
* وماذا قامات به العمران بخصوص السكن الاجتماعي لتفادي لجوء الناس إلى الصفيح؟
– الدولة أزالت الضرائب على هذه المشاريع، يقام السكن ب 29 مليون سنتيم، ويتم تسويقه ب 25 مليون فالسكن الاجتماعي سمح للمقاولة المغربية بأن تكتسب التجربة، وقامت بإلغاء ” النوار ” أو ما يسمى ” تحت الطبلة”، هناك الآن شركات دخلت غمار التجربة، والمنافسة قائمة اليوم حول عدد الأمتار، والتجهيز، هذه المنافسة الجديدة مكنت كثيرا من الموظفين بأن يصبح لهم سكن، فهذه من الإيجابيات المسجلة، أماغ سكن الطبقة المتوسطة فمازال المقاولون لم يقتحموه، ولم يشمله دعم الدولة بعد، وبخصوص السكن المتوسط ” 80 مترا ” ستقوم العمران بمشاريع في هذا الإطار بمدينة أكادبر.
* أثير إعلاميا بأن الصراع بين العمران والقباجد، طوي ما نوع هذا الطي؟ هل تم بين شخصين أم بناء على مشاريع وتنازلات؟
– لا يجب أن ننسى بأن العمران قامت بمجهودات كبيرة، هناك عمليات جيدة وعمليات سجلت نقصا، فقد هيئنا أزقة، وجهزنا شوارع وتجزئات كبيرة، ورصدنا أمكنة لإنشاء تجهيزات. بالنسبة للحي المحمدي أنشأت به مرافق عمومية، يبقى أن تتدخل الوزارات المعنية بهذه المرافق قصد إنجازها، يمكن أن تكون حدائق وأزقة لم يتم تهيئتها ولكن هناك مبالغ مالية كثيرة لم تدخل بعد، بخصوص الحي المحمدي فالحدائق والأزقة في طور التهييئ.
لقد جلسنا على طاولة الحوار مع طارق القباج حول هذه النقط، وبحثنا معه ما تم إنجازه وما لم ينجز، نحن متفاهمون، لا يمكن للعمران أن تشتغل منفردة عن البلدية، أو تشتغل البلدية بدون العمران، والسيد الوالي بدوره سيساعدنا في إطار سياسة المدينة من أجل التغلب على الصعاب فقد حان الوقت لتصفية التركة.
