من بين ردود الفعل التي تلت نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من امدادات المجلس الاقليمي لتيزنيت برسم 2013 و انتقادات لطريقة توزيع منح المجلس الإقليمي لتيزنيت و استفادة جمعيات بالدشيرة والدار البيضاء وأكادير..
واذ تقر رئاسة المجلس بمشروعية التعليق على تلك اللوائح كحق وممارسة حرة تدافع عنهما، فإنها في الآن نفسه تستنكر طريقة التعاطي مع الخبر وانتقاء معطيات دون اخرى في تغطيتها لمداولات المجلس بل ونشر تصريحات دون اخرى ، ما اعطى انطباعا بسلوك هذا المنبر لنهج احادي الجانب على الاقل بخصوص هذا الموضوع، لذلك نطلب من السادة القائمين على هذا الموقع الاخباري المحترم نشر توضيحنا لتفاصيل عملية توزيع منح المجلس الاقليمي من خلال ما يلي :
أولا: بداية وقبل تناول المعطيات التوضيحية لعملية التوزيع، لابد من التذكير بالتطور المسجل في هذا المجال والى الاهمية التي يوليها المجلس للفعل الجمعوي عموما من خلال تضاعف حجم الدعم وعدد الجمعيات المستفيدة باكثر من ست 6 مرات منذ سنة 2009.
ثانيا: تحسن اسلوب تدبير المنح بالمقارنة مع الفترات الانتدابية السابقة ومقارنة بما يجري به العمل حاليا في جماعات محلية مماثلة سواء فيما يتعلق بالشفافية في نشر اللوائح وهو سبق يجب ان يحسب للمجلس لا عليه ، (فهو من أمد بها ممثلي الصحافة)، او في ما يتعلق باعتماد معايير مضبوطة الى حد كبير للاستفادة ، وللإشارة فقط ، فإن دراسة مقترح التوزيع يمر عبر ثلاثة مراحل بحيث تتم دراسته أولا من طرف لجينة خاصة ليعرض مقترحها على اللجنة الدائمة المختصة المنبثقة عن
المجلس قبل ان يصادق عليه المجلس بإقراره او تعديله، وقد صودق عليه خلال هذه الدورة بشبه اجماع لكافة اعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية والجغرافية وامتناع عضو واحد عن التصويت، علما بأن المجلس يتفاعل مع كل الاقتراحات التي من شأنها تعزيز نجاعة تدخلاته ويتعاطى دوما مع هذه الامور بانفتاح تام ولا مشروط .
ثالثا: لابد من التذكير بان مقترح التوزيع ينبني على معايير محددة مسبقا ومتوافق عليها من كل مكونات المجلس وحسب طبيعة وحجم نشاط الجمعيات والهيئات المعنية بهذا الدعم.
فالجمعيات الخيرية او دور الطالب تستفيد كلها من دعم المجلس حسب عدد نزلائها في حدود 100 درهم لكل نزيل بناء على المعطيات المتوفرة لدى القطاع الوصي المتمثل في مندوبية التعاون الوطني،وقد بلغ الاعتماد المخصص لهذه الجمعيات 320.000.00 درهم في حين لم يكن يتجاوز سنة 2009 مبلغ 40.000.00 درهم تستفيد منه مؤسسة او مؤسستين وتغفل العشرات علما بأن الاقليم يتضمن آنذاك 44 جماعة حضرية وقروية . كما تجدر الاشارة الى ان المجلس يتدخل كذلك عن طريق الشراكة لتهيئة واصلاح هذه المؤسسات كما هو الشأن مثلا بدار الطالب لتيزنيت التي استفادت من دعم المجلس بمبلغ قدره 250.000.00 درهم خلال هذه السنة.
اما بخصوص الجمعيات الرياضية فان الشرط الاساسي للاستفادة هو الانضواء تحت لواء عصبة اوجامعة وطنية او جهوية، والمجهودات والنتائج المحققة في اطار البطولات والاقصائيات الوطنية والجهوية كما يتم استحضار قاعدة الفئات المستهدفة والمستفيدة وشعبية بعض الرياضات.
بالنسبة للجمعيات الثقافية والجمعيات الاخرى ،فان الدعم يتم بناء على الاشعاع الاقليمي او الجهوي او الوطني لأنشطة هذه الجمعيات وهي التي اشار المقال الى ان بعضها لا يتوفر على مقر بالاقليم او انها لا تقوم بأي نشاط وأشار بالاسم الى جمعية اسفارن للصحة والتنمية وجمعية تايري نواكال والفرع الجهوي للنقابة المغربية للمهن الموسيقية التي استفادت من دعم المجلس وهو انتقاد مقبول بالنسبة لمن لا يتوفر على المعطيات الكافية لإصدار حكم سليم وعادل ، ذلك ان هذه الجمعيات – كما سبق أن اوضحته رئاسة المجلس لممثل جريدتكم ، للأسف لم يؤخذ هذا التوضيح بعين الاعتبار ولم يتم نشر الفيديو الذي تطرق لموضوع الدعم بصفة عامة ، نظمت انشطة أو تقدمت بمشاريع ذات بعد اقليمي لها من الاهمية ما يقتضي دعمها في تغطية مصاريف التنظيم أو التسيير .
فجمعية اسفارن للصحة والتنمية -حيثما كان مقرها- تضم العديد من الاطر الصحية وخاصة اطباء من ابناء الاقليم بمختلف مدن المملكة وتقوم منذ عدة سنوات بالعديد من الحملات الطبية والتوعوية في العديد من جماعات الاقليم خاصة في دائرتي تافراوت وانزي ويعد المستفيدون من خدماتها بالمئات. كما ان هذه الجمعية تشرف حاليا بشراكة مع وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والاركان ومجموعة اكوا وفاعلين اخرين على انجاز مشروع هيكلي يهم قطاع الصحة بمنطقة تافراوت عامة عبارة عن بناء دار للامومة وتهيئة المستعجلات وتجهيز المستشفى المحلي لتافراوت والمراكز الصحية المجاورة بخمس سيارات للاسعاف منها واحدة مجهزة على شاكلة وحدة متنقلة للإسعاف الطبي
المستعجل (SAMU) كما اشرفت الجمعية في بداية هذه السنة 2013 على تنظيم السباق الدولي TRAIL ATLAS TAFRAOUT بشراكة مع المجلس الاقليمي ، فدعم المجلس اذا موجه لهذه المشاريع كمساهمة في مصاريف تنظيمها وتسييرها .
أما جمعية تايري نواكال ، ورغم حداثـة تأسيسها ،فقد نظمت في ينـاير الماضي بشـراكة مع المجلسين البلدي و الاقليمي نشاطا جهويا بل وطنيا بمناسبة رأس السنة الامازيغية الجارية ، عرف عدة فقرات ثقافية ،فنية وتضامنية ( توزيع 100.000,00 درهم على 10 ايتام من بين التلاميذ المتفوقين دراسيا في مختلف مناطق الاقليم ) كما تعتزم الجمعية تنظيم تظاهرات كبرى في منتصف شهر يونيو الجاري بمدينة تيزنيت تخليدا للذكرى الثانية لدسترة اللغة الامازيغية، وهي كلها انشطة نعتقد ان تنظيمها بعاصمة الاقليم يحقق قيمة مضافة للإقليم بغض النظر عن المقر الرئيسي للجمعية والمجال الترابي للتصريح بها.
بخصوص الفرع الجهوي للنقابة المغربية للمهن الموسيقية فان هذه الاخيرة وان كان مقرها باكادير لكونها هيئة جهوية ، فانها دأبت منذ عدة سنوات على تنظيم مهرجان جائزة الحاج بلعيد
للموسيقى تتخلله انشطة فنية وثقافية ذات طابع محلي ووطني ،ومن المزمع ان تنظم الدورة العاشرة لهذا المهرجان في صيف هذه السنة.
تمت الاشارة كذلك الى ما سماه صاحب المقال بجمعيات الدواوير ملوحا الى ما يتضمنه التوزيع من جمعيات استفادت من مبالغ طفيفة لا تتجاوز 5000.00 درهم لاعتبارين اثنين ، كونها اولا تقدمت بطلبات للاستفادة تضمنت انشطة تم تقدير اهميتها واعتبارا كذلك لمعيار ضرورة مراعاة التوازن الجغرافي لدعم المجلس حتى لا تستفيد جمعيات المركز دون جمعيات المحيط .
بالنسبة لجمعيات رعاية المدارس العلمية العتيقة التي اشار المقال الى تفضيل بعضها على البعض الأخر فكلما في الامران جمعية وحيدة هي التي تقدمت بطلب للاستفادة وهي التي تمت الاستجابة لطلبها. غير انه تجدر الاشارة الى ان المجلس الاقليمي قد رصد اعتمادا قدره 861.200,00 درهم لتهيئة وتجهيز كافة المدارس العتيقة بالإقليم بعد تشخيص حاجياته وهو الان بصدد اعداد مشروع شراكة مع احد الفاعلين الخواص لهذه الغاية،كما يستجيب المجلس لطلبات الشراكة المقدمة من طرف الجمعيات المشرفة على تسيير هذه المؤسسات كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمشروع تهيئة المدرسة العتيقة لمركز رسموكة التي صادق عليها خلال الدورة الحالية في اطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2013 .
وختاما ، فإن دعـم المجتمع المدني المحلي يظل لزوما من ابرز تجليات المبادئ التي يقوم عليها عمل المجلس الاقليمي و المتمثلة اساسا في التفاعل والاستباق والشراكة والالتقائية والتحفيز والحضور في اطار ممارسة تدبيرية قوامها الفعالية والتميز في طريقة التعاطي مع القضايا والقطاعات التي يتمتع فيها المجلس بصلاحية التدخل.
