كشف مصدر مطلع داخل مجلس مدينة الدار البيضاء عن وقوع اختلالات قانونية وتدبيرية خلال عملية إنجاز صفقة محطة تنقية المياه بالبرنوصي، التي تدخل في إطار مخطط التطهير الخاص بالساحل الشرقي. وأوضح مصدرنا أن الصفقة، التي رست على شركة «DEGREMEN» التابعة لمجموعة «SUEZ» الفرنسية التي تتبع لها شركة «ليديك»، عرفت مجموعة من الخروقات على المستوى القانوني ولم تحترم القوانين خلال عملية إبرامها.
وذكر مصدرنا أن أصل المشكل بدأ مع إطلاق طلب عروض دولي يحمل رقم 2012/15 شهر أبريل من السنة الماضية لإنجاز محطة لتنقية المياه العادمة بمقاطعة البرنوصي بالدار البيضاء بقدرة تنقية تصل إلى 11 مترا مربعا في الثانية في إطار مشروع مكافحة التلوث الذي قدم إلى الملك محمد السادس في الخامس من أبريل 2010 على أن يكون جاهزا في يونيو 2014، مضيفا أن الشركة المذكورة هي التي قدمت أربعة عروض، أحدها اشتمل على مبلغ إجمالي وصل إلى 495 مليون درهم وأجل 24 شهرا، من أجل إنجاز المشروع، غير أن لجنة الصفقات التي ترأسها شركة «ليديك» اعتبرت الصفقة غير ممكنة وقامت بإلغاء طلب العروض.
وأشار مصدرنا إلى أنه وتحت ضغط الوقت، على اعتبار أن المشروع تم الالتزام به أمام الملك، لجأ والي الدار البيضاء ورئيس مجلس المدينة القائمون على المشروع إلى صفقة تفاوضية من أجل إنجازه وتم تغيير قدرة المحطة على تنقية المياه من 11 مترا مكعبا في الثانية إلى 7 أمتار مكعبة في الثانية في مخالفة صريحة للمادة 71 من المرسوم رقم 388-06-2 الذي ينص على ضرورة عدم تغيير المعطيات التقنية المتعلقة بالصفقات الملغاة، موضحا أن أربع شركات تقدمت إلى الصفقة التفاوضية وهي على التوالي «DEGREMENT» الفرنسية و«OTV» وWATERLEAU وBIWATER.
واعتبر المصدر ذاته أن شركتي DEGREMENT «الفرنسية وWATERLEAU البلجيكية تقدمتا خلال شهر فبراير الماضي بعروضهما التقنية والمالية من أجل إنجاز الصفقة، موضحا أن الصفقة رست على الشركة الفرنسية أياما قليلة قبل زيارة الرئيس هولاند للمغرب بمبلغ إجمالي وصل إلى 400 مليون درهم على أن تبدأ الأشغال في 15 يونيو الجاري، وهو ما يعني عمليا أنه لن يتم احترام الآجال التي تم الالتزام بها أمام الملك.
وشدد مصدرنا أن الصفقة لم تحترم الاتفاقية الموقعة مع شركة «ليديك» التي تنص على ضرورة أن تعرض أية صفقة تستفيد منها أي شركة فرنسية تابعة للمجموعة التي تتبع لها «ليديك» على لجنة تتبع ملف شركة «ليديك» بمجلس مدينة البيضاء، إلى جانب عدم احترامها للمبلغ الذي سبق لعمدة المدينة محمد ساجد أن أعلن عنه والذي وصل إلى 170 مليون درهم عوض 400 مليون درهم.
