الرئيسية عدالة ملف شامل: القراصنة الدوليون للحسابات البنكية أمام قاضي التحقيق بأكادير

ملف شامل: القراصنة الدوليون للحسابات البنكية أمام قاضي التحقيق بأكادير

كتبه كتب في 11 فبراير 2012 - 21:17

أحال وكيل الملك بابتدائية أكادير على قاضي التحقيق ملفا  جديدا يرتبط بسابقه من الملفات الثقيلة، ملف النصب والاحتيال الدولي باستعمال بطاقات إئتمان ” كارط كيشي” مزورة للدخول إلى حسابات الغير المالية والتصرف فيها وإجراء مختلف المعاملات من خلالها. النيابة العامة بأكادير، والشرطة القضائية خبرت مثل هذه القضايا الجديدة في مجال النصب من خلال عمليات سابقة التي أوقف افرادها بمدينة الانبعاث، ويقضي فاعلوها مددا حبسية بإنزكان.

فرنسي ومغربيين   ثلاث موقوفين شباب مثلوا أول أمس في أول جلسة أمام قاضي التحقيق، تهمتهم ثقيلة هي استعمال الحسابات المالية للغير  ضحاياهم متواجدون بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعض دول أوروبا. الأول فرنسي من اصل جزائري، إلى جانب المتهمين المتبقيين ذوي الجنسية المغربية يتحركون باسماء غير اسمائهم وبها باشروا عملية الحجز بالفندق، فيما  مواطن مغربي آخر يتحوز على مجموعة بطائق يجري البحث عنه إلى جانب الروسي العقل المدبر مازال مختفيا ويجري البحث عنه وطنيا بعد التعرف على هويته.

كيف سقط الثلاثي؟ بعد مكوت المغربيين لمدة بأكادير في قمة نشاطهم، وجدا نفسيهما غارقين في نعيم هذه المدينة بفضل أموال تفيض عيلهما دون عناء تكفيهما ضغطة زر بالشباك الأوتوماتيكي فينصناع لأوامرهما. من أجل ذلك  قررا تمديد أيام المرح والمتعة الممزوجة بمختلف الملذات. بداية التربص الأمني من أجل سقوط الشبكة سيبتدئ يوم 19 من الشهر الجاري بتمديد مدة الحجز بالفندق فقد توصل بها قسم التسيير المالي للمجموعة الفندقية عبر الأنترنيت  بالمقر الاجتماعي بإنجلترا فبادر قسم التسيير المالي بهذا البلد إلى بعث رسالة لإدارة الفندق بأكادير، تفيد أن محمد وجلال يرغبان في تمديد إقامتهما، بعد ذلك ستقوم المجموعة الفندقية بتحريات حول الحساب الذي ستحول منه الأموال، من نوع” أميريكن إكسبريس، أجرى الفندق تدقيقات مع البنك الذي سيتم عبره التحويل ليتبين أن الحساب في اسم مواطن آمريكي لم تطأ قدماه قط المغرب، ارتابت المجموعة الفندقية في أمر محمد وجلال، وأعطت لمدير الفندق بأكادير الضوء الأخضر لفتح تحقيق قضائي في الموضوع، بعدها توجه مدير الفندق نحو مصالح أمن أكادير من أجل فك شفرة هذا اللغز.

توصلت الشرطة القضائية بأكادير بمعلومات تفيد أن النزيلين المغربيين حجزا غرفهما باستعمال حسابات بنكية تخص الغير، التحقيقات أفادت كذلك أن النزيلين قاما بالحجز مند قرابة عشرة أيام من حلولهما بأكادير، وأن الحجز تم عبر الأنترنيت باستعمال بطاقة إئتمانية من نوع “ماستر كارط”، وهي نفس الطريقة التي ستثير فيما بعد شك المجموعة الفندقية.

بعد عمليات تربص بالمشكوك في أمرهما تم توقيفهما من قبل مصالح الشرطة القضائية بالفندق، وخضعا في حينه إلى تفتيش دقيق ليتم العثور بحوزتهما على 25 “كارط كيشي” مشبوهة، وأخضعت سيارتهما للبحث ليعثر بداخلها على 15 كارط كيشي إضافية، وتم اقتيادهم نحو مصلحة الشرطة.

اعترف الموقوفان أن الفرنسي ذي الأصل الجزائري هو المزود الرئيسي بهذه البطاقات وأنه يوجد في تلك اللحظة بمراكش، وبتعليمات من النيابة العامة انتقلت فرقة من الشرطة القضائية بأكادير وبتنسيق مع مصالح أمن ولاية مراكش، تم توقيف المعني، وبعد تفتيش سيارته ومنزله عتر به على 30 بطائق إئتمان أخرى منها ما هو مدون باسمه ومنها المدون بأسماء غربية إلى جانب المخزن بالقرص الصلب للحاسوب، يتضمن صور مجموعة من البطائق وجهاز لتشفير البطاقات، وآلة سكانير.

الفرنسي بدوره سيعترف بضلوعه في القضية، وأشار أن العقل المدبر لهذه العمليات روسي الجنسية، وأنه تردد عليه بمدينة مراكش خلال الشهر الجاري.

عمليات قرصنة سابقة تعثرت بأكادير

مند يوليوز من السنة ما قبل الماضية كثرت عمليات قرصنة الحسابات الدولية بالمغرب، فتم  توقيف  عصابة دولية بأكادير  من بينها رومانيان وأتراك، الأمن الوطني استنفر عندها طواقمه مع الأنتربول لتوقيف قراصنة مبحوث عنهم، هناك عصابة دولية تتوزع بالخصوص  بين روسيا وتركيا ورومانيا تقرصن الحسابات المالية بالأبناك باستعمال بطائق إئتمان مزورة، وكان أمن أكادير قضى صيفا ساخنا قبل خلال سنة 2010 قبل أن يضع يده على أول أفراد عصابة دولية تصنع بطائق إئتمان ” كارت كيشي” بروسيا، ويتم بيعها بتركيا، بأثمنة باهظة قصد استعمالها لاستخراج الأموال من كل الدول التي يتجول بها مقتنوها من الشبابيك البنكية، هذه البطائق وصلت أكادير خلال صيف 2010 وخلال السنة الماضية، وتم بواسطتها اقتناء مجوهرات غالية الثمن، إلى جانبي استعمالها في اقتناء تجهيزات إلكترونية رفيعة من الأسواق الممتازة، والمطاعم الفاخرة والملاهي الليلية بأكادير.

صانعوا ” ليكارط كيشي ” قراصنة روسيون ضليعون في هذا المجال” يصنعون بطائق مزورة بروسيا نظيرا لحسابات أشخاص  بأوروبا على الخصوص، وهناك شبكة تعمل على السمسرة فيها وترويجها عبر مختلف الدول، وقد استعملت من قبل أجانب  بعدة مدن مغربية منها أكادير، وإنزكان وتزنيت من قبل أتراك لسحب أموال من الشبابيك كما تم اقتناء أجهزة إلكترونية من هذه المدن من أسواق مرجان، وميطرو. وبمطاعم فاخرة وملاهي ليلية بأكادير، المستفيدون أتراك،  يجلبون البطائق من بلدهم والضحايا أجانب من دول أوروبية عديدة.

من جهته لاحظ مركز النقديات على المستوى الوطني بعض العمليات التي تحوم حولها شبهة، وحفاظا على مصداقيته، ولحماية الاقتصاد الوطني من  هؤلاء القراصنة، والحفاظ على مصداقية الأبناك المصرفية جند الاتحاد البنكي بالمغرب، إلى جانب بنك المغرب، اللجنة الخاصة بمراقبة العمليات المشبوهة، فشدد المراقبة على التعاملات التي يقوم بها الأجانب

 المراقبة الوطنية المشددة على هذه العمليات التي تدخل في إطار الجريمة المالية المنظمة، أدت إلى توصل مصالح الشرطة القضائية  بأن أشخاصا أجانب يلجئون إلى  أسواق تجارية  ممتازة لاقتناء الحواسب المحمولة، قصد إعادة بيعها إلى جانب ترددهم على المحلات الفاخرة لاقتناء المجوهرات ببطائق إئتمان مشبوهة، وترددهم على المطاعم التي تتعامل بهذه الطريقة، وقد تم تحديد البطائق الائتمانية الممغنطة التي استعملت، وحددت المواقع والأسواق التي استعملت بها كما تمت الاستعانة  بكاميرا المراقبة داخل الأسواق التجارية فحددت صورة مستعمليها.

خضت الصور ومعلومات البطائق للجمع والتحليل وأشعرت هذه الأسواق بسريان هذه العمليات قصد توخي الحذر وبموجب ذلك سقط أول المتهمين بمدينة تزنيت، يتعلق الأمر بأحد السياح الأتراك

المافيا الروسية تستهدف حسابات الموتى والسجناء

بينت التحريات التي تجريها مصالح الأمن والقضاء ومركز النقديات بالدار البيضاء، أن الموقوفين  استفادوا من إقامات بنفس المؤسسة الفندقية على مستوى مراكش وأكادير، وبينت أن استعمال هذه البطائق تم بكثرة بالمدينة الحمراء، استهدفت ثلاث فنادق مصنفة، ومطاعم ومحلات تجارية، المغربيان يتهمان الفرنسي أنه هو من قام بالتسديد لفائدتهما بهذه البطائق المزيفة وأنهما قدما لأكادير من أجل البحث عن العمل الشريف، واعترفا أنهما اقاما رفقته سابقا بمجموعة من الفنادق، الفرنسي.

وبخصوص البطائق أفاد الموقوفون أنهم مجرد مستهلكين ولا يعرفون تفاصيلها وأن الروسي هو من أخبرهم بنجاعتها وأنها سهلة الاستعمال، لقضاء مختلف الحاجيات التجارية والخدماتية. وأن انكشافها مستبعد لكون أصحاب الحسابات الذين يتم استهدافهم يتم انتقاؤهم من أوروبا بالخصوص بعناية فائقه، هم من الذين توفوا، أو من المحكومين بمدد طويلة أي الذين لا يطلعون على حساباتهم ولا يعرفون التغيرات التي تطالها. كل الموقوفين رغم ضلوعهم في العملية يشيرون في النهاية إلى الروسي المختفي عن الأنظار.

روسيا الفقر والخبرة العلمية والتكنلوجية مثلما وظفت لتطوير الحياة توظف كذلك، للغش في روسيا يوجد كبار قراصنة الحسابات، يقومون بتجميع معلومات عن أصحاب الحسابات الضخمة بأوروبا، ويستغلون عدم مراقبتهم الحثيثة لجريان حساباتهم، بسبب الاعتقال الطويل الأمد أو الوفاة، فيزورون الأشرطة المغناطيسية للبطائق ، ويضعونها في اسم طالبيها مقابل عمولات تصل 25 بالمائة من القيمة المحسوبة على كل بطاقة مزورة، هذه المافيات تجعل كل بطاقة مزورة قادرة على إجراء 10 عمليات.

مركز النقديات المغربي يراقب العمليات المشبوهة

يوجد مركز النقديات بمدينة الدار البيضاء ويعمل على مراقبة التعاملات اليومية ومراقبة العمليات الإلكترونية البنكية على المستوى الوطني والدولي، ورصد  أي تصرفات مشبوهة، يعمل على تحليلي المعلومات ومعالجتها من أجل ملاحظة مدى مطابقتها مع البطائق الأصلية، يتوفر البنك على خلية تتبع متواصلة تحلل مختلف التعاملات المصرفية.

 وقد تبين عبر الممثل التجاري للمركز بأكادير بعد تحليل البطائق  أن بعضها لا يتوفر على مقاييس الحماية، إلى جانب اختلاف أرقام بطاقات الضحايا بأوروبا عن تلك التي حجزت لدى الموقوفين وأن الشرائط المغناطيسية طالها التزوير، وتبين أن العملية  لا تحمل من الدقة التي عثرت عليها لدى شبكات سابقة.

بالمقابل حوالي 30 بطاقة أنجزت بدقة تضمنت أسماء حامليها الأصليين بأوروبا، وأرقامهم التسلسلية غير أنها تحمل اسم الفرنسي ذي الجنسية الجزائرية، والدفعة الثالثة بينت تحاليل مركز النقديات بينت أنها طالت بطاقة الأمان، لإظهار ضحاياها والدول التي ينتمون إليها.

ابتداء من شهر أبريل 2004، أصبح مركز النقديات، بدلا من الأبناك، فاعلا تجاريا، إلى جانب دوره التقني يدير نشاط التعاملات النقدية الإلكترونية “الأداء بالبطاقة” في المغرب. بدأ مركز النقديات يأخذ على عاتقه مسؤولية المنخرطين المتواجدين كما بدأ عملا متواصلا لتنمية شبكة القبول التي وصلت إلى 20000

وقبل هذا التاريخ، لم يكن بمقدور حاملي البطاقات البنكية المغاربة سحب الأموال سوى داخل شبكة الصراف الآلي التابعة للبنك الذي يشتركون فيه باستثناء الأبناك المنخرطة في تجمع INTERBANK التي تتوفر على تعامل بيني ضيق.

 طرق واساليب تزوير الكارط كيشي

1- طرق وأساليب التزوير الكلي

 يرى الخبراء في التعاملات  المصرفية أن طرق التزوير تتم بخلق البطاقة مند البداية بتقليد الرسوم الخاصة علي جسم البطاقة ، ثم تغليفها ولصق الهولوجرام والشريط الممغنط أو الشريحة الرقائقية وشريط التوقيع كل حسب موقعه الأصلي ويحصل المزورون على المعلومات من شركائهم بطرق متعددة مثل تقديم الرشاوي للعاملين كأمناء صناديق لدي المحلات التجارية الكبري في العالم ، بهدف الحصول علي الأرقام والمعلومات الخاصة بأفضل البطاقات المتداولة في العالم ، كما يقدمون الرشاوي أيضا لموظفي البنوك خصوصا العاملين منهم في الدوائر والأقسام ذات الصلة القوية بإصدار البطاقات وتغذيتها بالمعلومات، والعمل الحصول علي المعلومات الخاصة بالبطاقات التي تتركز بشكل كبير في قوائم حجز الفنادق ، ووكالات الأسفار،وفي الفواتير التي يتم التخلص منها في صناديق المهملات .
تتم كذلك  باختراق قواعد البيانات والدخول غير المشروع إلي شبكة الانترنت وحواسيب البنوك باستخدام تقنية شبكة الانترنت والحصول من خلالها علي أدق التفاصيل المتعلقة بحامل البطاقة الضحية ، حيث أضحت هذه الطريقة في الوقت الحاضر مشكلة ضخمة ،تؤرق القائمين علي تقنية العمل المصرفي في العالم .
بعد ذلك يتم تسويق البطاقات المزورة ، وترويجها بهدف استخدامها لشراء البضائع والخدمات ، ناهيك على أن توافر الرقم السري الخاص بالبطاقة الحقيقة بين يدي مستخدم البطاقة المزورة ، سيمنكه من استعمال بطاقة بلاستكية خاليه من أي بيانات ، ويثبت عليها الشريط المغناطيسي ثم تشفير هذا الرقم ونسخه بواسطة جهاز (magnetic strip encoder ) أو جهاز نسخ معلومات الشريط المغناطيسي (magnetic strip scanner ) ليصنع بذلك أي عدد ممكن من هذه البطاقات ، كما يمكنه ذلك من استخدامها في الحصول علي النقد السائل من أجهزة الصراف الآلي التي تقبل رؤوسها القارئة المعلومات المدونة علي الشريط المغناطيسي فقط ، بغض النظر عن جودة البلاستيك الذي يشكل البنيان المادي لجسم البطاقة.
2- طرق وأساليب التزوير الجزئي.
يستثمر المزور في هذه الحالات جسم البطاقة الحقيقية ، وما عليه من رسوم خاصة وحروف نافرة ، وكتابات أمنية ليقوم بتزوير البطاقة ، عن طريق صهر ما عليها من أرقام نافرة حقيقة أو أخري انتهت فترة صلاحياتها أو إعادة قولبة الحساب الذي تعمل عليه البطاقة بأرقام حساب أخرى يتم الحصول عليه بالطرق التي تم الحديث عنها أو تقليد الشريط الممغنط عن طريق محو ما علية من بيانات وإعادة تشفير ه بمعلومات جدية صحيحة ، مسروقه ، وقد يتم إجراء العمليتين معاً ، كما يمكن أن يقوم المزور في هذه الحالة بكشط شريط التوقيع ووضع شريط أخر يتضمن توقيعه ، أو يمحو آليا أو كيميائيًاً التوقيع المثبت علي الشريط ذاته ، كما يمكن أن يقوم المزور بخلع صورة حامل البطاقة الحقيقي وتثبت صورة شخص آخر مكانها .

كل الحقوق محفوظة لموقع سوس بلوس

مشاركة