نحن في جمعية “ما تقيش ولدي” نتمن هذه الخطوة الإيجابية ونعتبرها مؤشرا ينم علي مسؤولية بعض مؤسسات الدولة، ونخص بالذكر” المجلس الوطني لحقوق الإنسان ” على إعتبار ما قدمه من تقارير تشخص واقع وأعطاب حقوق الإنسان في بلادنا، والواقع المؤسساتي الذي تكلم عنه المجلس بلغة تخلو من الخشب. وبصراحة مؤلمة و خاصة التقرير المتعلق بوضعية السجون، والتقرير الأخير عن وضعية الأطفال المهملين وعن المؤسسات المعنية بمراقبتهم حمايتهم.
فنحن من موقعنا في جمعية “ما تقيش ولدي” نشيد بهذه المهنية وهذه الموضوعية ونذكر بأن تقاريرنا السابقة ) 2008/2012( تناغمت إلى حد ما مع ما وصلت إليه تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ونحن في جمعية “ما تقيش ولدي” نأمل في تعاون مشترك في شراكات حقيقية، وإعطاء المجتمع المدني ما يستحقه كفاعل دستوري إنسجاما مع الدستور الجديد.
كما نأمل في أن يتحول المجلس إلى قضايا أخرى ذات أهمية في ما يخص الطفل كالاشتغال على ظاهرة الاعتداءات الجنسية وكفرض تغيير القوانين ما ينسجم ودعوتنا للتنزيل الحقيقي للدستور الجديد.
