لم تمنع عطلة نهاية الأسبوع الحسين الوردي وزير الصحة، من إرسال لجنة تحقيق مركزية على جناح السرعة إلى تيزنيت على خلفية وفاة سيدة بمصحة خاصة بعد أن دخلت قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت لتضع مولودها، فوجدت نفسها على سرير مصحة خاصة حيث لفظت أنفاسها الأخيرة لاحقا.
وحلت اللجنة المركزية للمفتشية العامة لوزارة الصحة صباح أول أمس الأحد بتيزنيت، مكونة من ثلاثة مفتشين من بينهم المدير الجهوي، وباشروا الاستماع فور وصولهم إلى كل من النائبة الإقليمية للوزارة والطبيبة النائبة عن مدير المستشفى الموجود بمهمة بالرباط.
كما استمعت اللجنة إلى الممرضات اللواتي استقبلن نعيمة عند دخولها قسم الولادة ليلة الخميس الأخير وهن اللواتي اتصلن بالطبيبة المداومة للحضور على وجه الاستعجال وباشرن توليد نعيمة بعد تأكدهن من أن الطبيبة لن تحضر، وسائق سيارة الإسعاف التي نقلت نعيمة من المستشفى العمومي إلى المصحة الخاصة، حيث فارقت الحياة، كان هو أيضا من ضمن المستجوبين من طرف لجنة التفتيش للإحاطة بحيثيات الحادث.
أما الطبيبة المداومة التي كان يفترض أن تكون القائمة بتوليد نعيمة وغابت عن المهمة، فقد استمعت إليها اللجنة بعد أن فاجأت الجميع بحضورها على كرسي متحرك ومدعومة عند وقوفها بعكاز للمشي، وعلمت «الأحداث المغربية» أن هذه الأخيرة أدلت بشهادة طبية لإدارة المستشفى منذ صباح الجمعة يوم وفاة نعيمة.
ست ساعات متواصلة من الاستجواب للأطراف المذكورة ومع تعب الطريق من الرباط إلى تيزنيت، جعلت اللجنة تؤجل إتمام مهمتها إلى اليوم الموالي يوم أمس الإثنين، حيث علمت الجريدة أن اللجنة استمعت كذلك إلى زوج الضحية وأفراد من أسرتها، كما استمعت اللجنة إلى الإدارة والطاقم الطبي للمصحة الخاصة التي وضعت بها نعيمة مولودها قبل أن تفارق الحياة.
لجنة التفتيش الوزارية لم تكتف حسب مصادر الجريدة باستجواب الأطراف المذكورة، بل فحصت السجلات والمستندات الإدارية التي توثق لحركية نعيمة من دخولها إلى مستشفى الحسن الأول إلى نقلها إلى المصحة الخاصة، إلى أن أرسلت جثة هامدة من هناك إلى المستشفى الجهوي بأكادير قصد التشريح الطبي الذي أمر به وكيل الملك بابتدائية تيزنيت بطلب من زوج الضحية، هذا الأخير الذي رفض تسلم جثمان زوجته من المصحة مطالبا بكشف خلفيات نقل زوجته دون علمه ولا موافقته من المستشفى العمومي إلى مصحة خاصة.
كما يطالب بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء وفاة زوجته وعلاقة ذلك بالإهمال الذي قال إن زوجته تعرضت له والمتمثل في غياب الرعاية الطبية اللازمة بقسم الولادة بالمستشفى، هذا علاوة على مطالبته بتحديد الأضرار التي تعرض لها مولوده أثناء ولادته وجعلت المصحة تنقله إلى المستشفى الجهوي بأكادير دقائق بعد ولادته. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام التي حضر ممثلوها إلى المستشفى بعد انتشار خبر حلول اللجنة الوزارية، قال أحد أعضائها في تصريح مقتضب، أن مهمة اللجنة تكمن في التحقيق في ملابسات وفاة نعيمة وكذا تحديد المسؤوليات في ذلك، وأكد المسؤول الوزاري ذاته أن وزير الصحة شخصيا يتابع عن كثب أطوار التحقيق عبر المكالمات الهاتفية المتتالية. إلى ذلك أدى انتشار خبر حلول اللجنة بتيزنيت إلى توافد مواطنين وممثلي هيئات مدنية ونقابية إلى عين المكان محملين بشكايات مكتوبة علمت الجريدة من مقدميها أن أغلبها يتعلق بما يعرفه مستشفى الحسن الأول من استفحال للرشوة وابتزاز المرضى وأهاليهم، كما كانت بعض الشكايات مثيرة لظاهرة تغيبات الأطباء عن مهامهم وإهمال المرضى. في ظل هذا الحدث وبمعاينة اللجنة الوزارية نفسها بقي قسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بدون أطباء، مما جعل النائبة الإقليمية للوزارة تشرف شخصيا على استقبال النساء الحوامل وتقرير الإجراءات الواجب اتخاذها بما في ذلك إحالة بعض الحالات إلى أكادير أو الاستعانة بخدمات أطباء القطاع الخاص الذين يتم استدعاؤهم إلى المستشفى في بعض الحالات المستعجلة.
