ارتبطت بزوج ثالث دون إنهاء مسطرة التطليق للغيبة مع الثاني الذي ارتبطت به بعد طلاقها من الأول تنظر غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، في قضية مثيرة تتعلق بجمع امرأة بين زوجين. وتتهم رفقة بعض أقربائها في هذا الملف، بالتزوير في وثيقة رسمية واستعمالها ، بعدما استعملت عقد زواج في الارتباط الفعلي بشخص بفاس، وهي ما تزال على ذمة آخر بمكناس، ودون أن تتم مراحل مسطرة التطليق للغيبة التي كانت ما تزال رائجة أمام المحكمة الابتدائية بمكناس.
بدت هذه الزوجة المعتقلة بسجن عين قادوس، منذ أسابيع خلت، صباح الخميس الماضي، في كامل أناقتها، وهي تلج الباب الفرعي للقاعة الثانية باستئنافية فاس، قبل أن تجلس بعيدا عن السجناء المعروضة ملفاتهم في تلك الجلسة. كانت شبه شاردة في انتظار طلبها للوقوف بقفص الاتهام والمثول أمام هيأة الحكم التي أجلت النظر في ملفها إلى 27 يونيو المقبل.
لم تكن «ع. أ» في عقدها الخامس، تظن أن السحر سينقلب على الساحر، بعدما قبلت بزواج جديد، وهي ما تزال على ذمة رجل آخر، إرضاء لأفراد عائلة «ب» الذين طلبوها في غشت 2011، للزواج من والدهم الذي أصبح وحيدا بعد وفاة أمهم، في ملف ينتظر أن يجر أطرافا أخرى إلى المحاكمة، بعدما تقدمت المتهمة بشكاية ضد عائلة الزوج وعدلين اعتقلا وأفرج عنهما في ملف سابق. بعد فشل زواجها الأول الذي انتهى بـ»أبغض الحلال»، ارتبطت هذه المرأة، برجل ثان، لكن ونظرا لغيبته تقدمت بدعوى التطليق للغيبة أمام المحكمة الابتدائية بمكناس، قبل نحو 3 سنوات. لكن أثناء سريان إجراءات الدعوى، ودون أن تحصل على حكم في شأنها أو بث على أمواج الإذاعة الوطنية، قبلت بالزواج بـ»م. ب» استجابة إلى طلب أبنائه الذين اشتكوها إلى القضاء.
أقنعت «ف. ب» ابنة الزوج الثالث، «ع. أ» بموافقة أبنائه على زواجها لتدارك الفراغ العاطفي الذي خلفته وفاة والدتهم، قبل أن تنتقل المتهمة من مكناس إلى سكنى «ع. خ» زوج أختها بفاس، حسب روايتها لوقائع زواجها الثالث، إذ تقدم أبناء «م. ب» لطلب يدها، لكنها لم توافق بداية بالنظر إلى وضعيتها العائلية، لكنهم تمسكوا بها زوجة لوالدهم، كما أكدت ذلك.بعد اعتقال المتهمة وإيداعها السجن المحلي عين قادوس، تقدمت بشكاية ضد الزوج الثالث وأبنائه للوكيل العام، سجلت بشعبة الشكايات والمحاضر، سردت فيها وقائع جديدة اتهمتهم فيها بعلمهم بحالتها الاجتماعية وتشبثهم بخطبتها، مؤكدة أن مستشارا بمقاطعة المرينيين أقنعها بالتكفل بإتمام الإجراءات بعد تمكينه من جميع الوثائق التي تتوفر عليها. وتنفي الزوجة المتهمة توقيع أي طلب للحصول على إذن بالزواج، ناكرة علمها بالوثائق التي تم اعتمادها للحصول على هذا الإذن، مؤكدة أن المستشار الجماعي “تكلف بالحصول على الإذن بالزواج واختيار العدلين وإحضارهما إلى منزل “ع. خ” حي تم عقد الزواج”، مؤكدة أن زوجها “م. ب”، كان على علم بهذه المعطيات وكل الوقائع المرتبطة بها.
وأوضحت أنه كان على علم بوضعيتها العائلية، وأن عائلته قامت بإعداد الوثائق الضرورية للحصول على الإذن بالزواج، خاصة شهادتي الخطوبة والسكنى من المصالح الإدارية المختصة بفاس، علما أن الزوجة المتهمة مقيمة بمكناس، فيما طالبت الزوجة المتهمة، الوكيل العام بالاستماع إلى العدلين حول معطيات وظروف هذه النازلة الغريبة.
العدلان المشتكى بهما سبق أن أوقفا على ضوء شكاية اتهمتهما بالتزوير، قبل أن يطلق سراحهما بكفالة مالية، ويحالا وأطراف هذا التزوير للاستيلاء على قطع أرضية، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، فيما رأت الزوجة المعتقلة أن الأعمال التي باشرها أفراد عائلة زوجها الثالث، تسببت لها في زواج فاسد كانت نتيجته أن أمر قاضي التحقيق باعتقالها.
حميد الأبيض (فاس)
