بعد بضعة شهور مثلت عصابة البوليس صباح أول أمس أمام استئنافية أكادير، ناقشت القضية من جديد واستمعت لمختلف الأطراف، في هذه القضية،
لتقرر إحالتها على المداولة والنطق بالحكم في جلسة يوم 16 ماي الجاري.
في حوالي لعاشرة من يوم أول أمس نادى رئيس الجلسة على الضابط المزيف ومن معه، ليدخلوا قاعة المحكمة تباعا، كريمة فتاة العصابة أثارت الانتباه، فقد اصيبت بهزاة ونحافة بارزة، نال منها السجن كثيرا بخلاف باقي المتابعين. ومباشرة بعد مثولهم تمنت المانداة على من اعتبروا ضحايا وتابعتهم النيابة العامة في حالة سراح، مجموعة من المسنين في أرذال العمر يضعون رززا على رؤوسهم مثلوا أمام الرئيس في الوقت الذي أخفت كريمة وجهها بالملحفة.
في البداية كانت الكلمة للمتهمين المدانين ابتدائيا بأحكام وصلت لدى المتهم الرئيسي 3 سنوات ونصف،و من جديد كان الضابط المزيف وفيا لاتهاماته لضابط الشرطة التباع وحارس الأمن ياسين ومن معه، قال كل شيء واعترف بقيامه بعمليات نصب واحتيال على مجموعة من المسنين المتقاعدين، والتجار، اعترف بالخطأ الذي وقع فيه مع المجموعة.
ضابط الشرطة محمد التباع تشبت بالنكران، رغم مواجهته من قبل رئيس الجلسة بمجموعة من القرائن التي تفيد تورطه وتزعمه لهذه الشبكة، بالمقابل كانت كريمة تتحدث بصوت خافت، نفنت أن تكون اشتغلت تحت إمرة التباع، معترفة بعلاقتها بمجموعة من المسنين، غير أن الضحايا نفوا ذلك من بينهم ” مول الكاشة” الذي كان وراء إلقاء القبض على العصابة في حالة تلبس رفقة الشرطة.
الصحايا توبعوا بالفساد في حالة سراح وتمت تبرئتهم ابتدائيا، من بينهم رئيسين جماعيين، ومتقاعدين من الجالية، وتجار، وأكدوا خلال جلسة أمس أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، وتم تقييد ايديهم بالأصفاد من قبل العصابة للنصب عليهم في ملايين السنتيمات.
النيابة العامة كعادتها كانت صارمة في تدخلها، واعتبرت الأفعال المرتكبة ذات طابع جنائي، وتشكل خطورة إجرامية على اعتبار أن الافعال المرتكبة أخلت بالأمن، وارتكبت ممن عهدت لهم الولة حماية أمن وسكينة الناس، فتحولوا يؤكد وكيل الملك من حماة للأمن والاستقرار إلى مجرمين محترفين.
النيابة العامة طالبت بإلضرب بقوة على أيدي المدانين وإدانتهم بعشر سنوات نافذة للشرطيين المتهمين الرئيسين في هذه القضية، كما طالبت النيابة العامة بإنزال العقوبة على الذين تمت تبرئتهم.
كلمة الدفاع جاءت في غير الاتجاه الذي سار فيه ممثل الحق العام، فقد طالب الحسين بكار السباعي الذي ينوب عن التباع زعيم العصابة بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، بعدما سجل مجموعة من الملاحظات حول ظروف اعتقاله، أولها حسب بكار السباعي انتفاء عنصر التلبس في هذه القضية، إلى جانب خرق إجراءات البحث والتفتيش، وخرق الساعات القانونية للتفتيش وطالب بإبطال محاضر الضابطة القضائية. الأستاذ النقيب حسن وهبي الذي ينوب عن الشرطي ياسين بدوره اعتبر عنصر التلبس منتفي في قضية مولكه، لكونه لم يشارك في أي عملية، باستثناء ما صرح به أحد المتهمين في القضية.
باقي تدخلات الدفاع اعتبرت الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين، وأن المحكمة أدانت الموقوفين بناء على الاستنتاجات في غياب الأدلة القاطعة، وهاجم بكار السباعي الضابط المزيف بددعوى أنه لا يمتلك مقومات مفتش شرطة ليقوم بالتمويه، كما أنه نادل معروف بهذه المدينة الصغيرة فيكيف يمكن أن يتمكن من النصب على الأعيان الذيين يعرفونه خير معرفة. مؤكدا أن هذه القضية كان بالإمكان أن توضع أمام قاي التحقيق ليبين ظروفها خصوصا أن الاعتقالات تأتي بعد انتقالات واسعة عرفتها الأمن الإقليمني بالمدينة.
