عندما اختار المغاربة حزب العدالة والتنمية ورئيسه عبد الاله بنكيران لقيادة أول حكومة في ظل الدستور الجديد كان ذلك بناء على مجموعة من الوعود التي قطعها والتي تهم بالأساس القطع مع اقتصاد الريع وترشيد نفقات الدولة لتحصيل مداخيل جديدة لخزينة الدولة يستطيع بها أن يقدم مجموعة من المبادرات والخدمات للمواطنين البسطاء.
لكن ومع انتهاء عهدة الولاية الحكومية نجد أن لا شيء من ذلك قد تحقق، فاقتصاد الريع لازال كما هو ومؤسسات الدولة لازالت بمثابة البقرة الحلوب التي يستنزفها كبار وصغار المسؤولين بشكل يومي.يومية الصباح كشفت عن الميزانية التي تستنزفها حظيرة سيارات الدولة سنويا، والتي نعرف جميعا أن جلها يستعمل لقضاء مآرب شخصية لا علاقة لها بالمصلحة، حيث أكدت أن حوالي 140 مليار سنتيم تخصص فقط لشراء وصيانة وملأ خزانات هذه السيارات التي ربما يحتل المغرب الرتبة الأولى عالميا من حيث عددها.
وأضافت اليومية أن فواتير الماء والكهرباء والهاتف التي تدفعها الدولة عوضا عن المسؤولين الذين توفر لهم سكنا وظيفيا بلغت 40 مليار سنتيم سنويا.
فلمذا لم يقترب بنكيران وحكومته من هذا الريع المكشوف واكتفى فقط بتسليط سوط زياداته واقتطاعاته على المواطن البسيط الذي بالكاد يحصل على قوت يومه؟
