أبطلت محكمة النقض في باريس، الثلاثاء الماضي، قرار توقيف إدارة دار حضانة خاصة لامرأة من أصل مغربي، بسبب ارتدائها الحجاب، معتبرا إياه «تمييزا بسبب المعتقدات الدينية»، كما غرمت المؤسسة بدفع 2500 أورو للمشتكية.
وطردت فاطمة عفيف سنة 2008 عندما عادت لتستأنف عملها مرتدية الحجاب، عقب فترة عطلة ولادة، وخسرت دعويين قضائيين أمام إدارة هذه المؤسسة ابتدائيا في محكمة «مونت لاجولي»، أحد الأحياء الشعبية في ضواحي باريس، واستئنافيا في محكمة فرساي سنة 2011، بناء على أن القانون الداخلي للمؤسسة يلزم العاملين فيها بعدم إظهار انتماءاتهم الدينية.
لكن محكمة النقض، التي قضت بإرجاع فاطمة إلى عملها، وتغريم مشغلها بغرامة، رأت أن مبدأ العلمانية الذي تفرضه قوانين البلاد لا ينطبق على المؤسسات الخاصة، معتبرة أن القيود على الحرية الدينية المفروضة على العامل يجب أن يكون لها سند انطلاقا من المهمة التي يقوم بها. وستظل القضية مفتوحة، بحسب ما أعلنه دفاع المؤسسة المعنية الذي انتقد هذا الحكم كما كان شأن وزير الداخلية الفرنسي الحالي مانويل فالس الذي «تأسف» لهذا القرار القضائي. وكان فالس ضمن المصوتين على قانون منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة في الجمعية الوطنية، (البرلمان الفرنسي)، في الوقت الذي امتنع فيه «رفاقه» الاشتراكيون واليساريون عن التصويت.
وكانت الحكومة الفرنسية خلال حكم اليمين منعت عام 2004، بناء على قانون صوتت لفائدته الأغلبية الحاكمة وقتذاك، حمل الرموز الدينية في المدارس العمومية، كما حظرت في 2011 ارتداء البرقع في الأماكن العامة وفرضت غرامة مالية تصل إلى 1500 يورو للمخالفين لهذا القانون.
وفي موضوع ذي صلة، كانت محكمة في نانت الفرنسية أدانت أخيرا شخصا نزع نقاب امرأة، كانت تتجول في أروقة أحد المهرجانات التي نظمتها المدينة ذاتها، بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد أن وجهت إليه تهمة «ارتكاب أعمال عنف بسبب الانتماء الديني وبتقديم هوية مزورة للشرطة».
قالت محامية المعتدي حينها إن موكلها صرح أنه كان يريد تطبيق قانون منع ارتداء النقاب، وأدرك في ما بعد أنه ارتكب مخالفة وعبر عن أسفه لذلك، إلا أن النيابة اعتبرت تصرفه عنيفا وخطرا، وليس للمواطنين العاديين المسؤولية في فرض القانون، موضحة أن ذلك لا ينسجم مع دولة القانون.
وأصبحت المواضيع المرتبطة بالإسلام تثير حساسية خاصة لدى الفرنسيين، إذ تسجل استطلاعات الرأي نفورا كبيرا منها.
وكان استطلاع للرأي أجراه معهد “إيبسوس” لفائدة صحيفة لوموند الفرنسية مع بداية السنة الجارية أظهر أن 74 في المائة من الفرنسيين يعتبرون أن الإسلام “ديانة غير متسامحة”، ولا تتوافق مع قيم المجتمع الفرنسي، وثمانية فرنسيين من أصل عشرة يعتبرون أن الإسلام يحاول فرض شريعته على الآخرين.
بوعلام غبشي
